غراماتها تتجاوز 5 مليارات ليرة … 400 كرتونة دخان وموز وحواسيب مهربة بحوزة ضابطة دمشق
| عبد الهادي شباط
كشف مصدر في المديرية العامة للجمارك لـ«الوطن» عن ثلاث قضايا جمركية نفذتها ضابطة دمشق عبر توقيف شاحنة خضار قادمة من الحدود الأردنية تظهر أنها تنقل الباذنجان ولكن عملية التفتيش أوضحت أن حمولة البراد هي من الموز المهرب أكثر من (90 كرتونة)، وتمكنت الضابطة على الطريق القادمة من مناطق ريف دمشق (جبل الشيخ) باتجاه دمشق من ضبط شاحنة محملة بأكثر من 400 كرتونة دخان مهرب وتم التعامل معها كقضية تهريب تجاوزت غراماتها المالية 4 مليارات ليرة، ذلك على التوازي مع ضبط مركبة نقل من نوع (فان) قادمة من الحدود اللبنانية محملة بالعديد من المهربات أهمها الأدوات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر (محمول).
وتم إيقاف المركبة التي اتضح لاحقاً بعد التوسع في التحقيق أنها تحمل لوحات مرورية مزورة حيث تم احتجاز السائق وإحالته للقضاء بينما قدرت قيمة القضية بحدود مليار ليرة.
وتفيد معظم المؤشرات العامة لحركة دخول البضائع وخروجها من البلد إلى ارتفاع معدلات التهريب خلال الآونة الأخيرة تبعاً للإجراءات وبرامج خفض المستوردات التي تنفذها الحكومة على التوازي مع الظروف الأمنية التي ما زالت سائدة في بعض المناطق الحدودية، حيث يؤكد المعنيون في العمل الجمركي أن هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير قانونية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ومن دون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها.
وأكد المصدر أن العمل الجمركي في المدن وداخل الأسواق يكون حصراً بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وهناك توجيهات لمفارز الجمارك بضرورة الالتزام بهذه التعليمات وعدم الدخول إلى الأسواق أو المحال إلا بعد إعلام الإدارة والتنسيق مع الغرفة المعنية سواء صناعة أم تجارة في المحافظة وحضور ممثلين عن هذه الغرف برفقة الدورية إلى المحل أو السوق وكل ذلك يكون بعد أن يتم التحري عن الحالة التي تتجه إليها الدورية بشكل جيد.
وفي هذا السياق بين المصدر أنه لا يتم تفتيش البضائع المخلصة في المعابر إلا بناء على معلومات وتحريات تفيد بوجود مهربات ويكون ذلك وفق أصول العمل الجمركي بينما تحرص الضابطات على عدم عرقلة حركة ونفاذ البضائع التي خرجت من الأمانات الجمركية الحدودية.