الألبسة بالتقسيط في حماة! … باعة: لكسر الجمود المسيطر على البيع والشراء … مواطنون: تتيح تأمين الحد الأدنى مما نحتاجه

نظراً لضعف القدرة الشرائية لدى الأغلبية العظمى من المواطنين، وللجمود شبه التام المسيطر على حركة بيعها، عمد العديد من أصحاب محال الألبسة بمختلف أنواعها – أي الرجالية والنسائية والولادية – إلى البيع بالتقسيط للراغبين بالشراء!.

وبيَّنَ عدد من الباعة لـ«الوطن» أن أسعار الألبسة سواء الشتوية منها أم الصيفية، ارتفعت عن العام الماضي بنحو 150 بالمئة، بسبب ارتفاع المواد من مدخلات الإنتاج، وأسعار المحروقات ومصادر الطاقة، وأجور النقل ضمن المحافظة الواحدة وبين المحافظات، وهو ما أدى إلى جمود في حركة البيع والشراء، الذي لا يُكسر أو يبدد إلا بفترة الأعياد وتدفق الحوالات الخارجية من المغتربين لذويهم بالبلد.

وأوضح الباعة أن هذه الحال دفعتهم للتفكير لتنشيط تجارتهم وتلبية احتياجات المواطنين من الألبسة وخصوصاً لأطفالهم وأولادهم، فكانت فكرة البيع بالتقسيط، بضمانة شخص يعرف المشتري إن لم يكن يعرفه صاحب المحل.

ولفت عدد من الباعة إلى أن هذه الطريقة بالبيع، حققت أهدافها المنشودة، ومنها: تنشيط حركة البيع والشراء وتدوير رأسمال، وتحقيق ربح معقول. وكذلك تلبية متطلبات الأسرة من الألبسة بالتقسيط المريح للراغبين.

وذكر الباعة أن البيع يتم بالاتفاق مع المشتري، الذي ينبغي له أن يدفع نصف قيمة مايشتريه له أو لأسرته دفعة أولى، والباقي يقسط على خمس أو ست دفعات.

وأما عن الأسعار فأشار عدد من الباعة إلى أنها متباينة بين قطعة وأخرى، وذلك وفق النوعية والجودة فهناك طقم رجالي سعره 350 ألف ليرة وآخر 600 ألف وآخر 1.250 مليون ليرة.

وسعر القميص الرجالي مابين 65 – 195 ألف ليرة، وبنطال الجينز مابين 50 – 125 ألف ليرة، والكنزة القطنية نصف كم مابين 45 – 95 ألف ليرة.

وبيَّنَ باعة ألبسة نسائية أن سعر بنطلون بيجاما توفليس 90 ألف ليرة، وجاكيت فرو مبطنة وغير مبطنة 170 ألف ليرة، وكنزة توفليس فلو 100 ألف ليرة، وجاكيت جاكار 140 ألف ليرة وبنطال جينز مابين 130 و140 ليرة.

وأما الألبسة الولادية فسعر القطعة وفق الباعة مابين 60 – 250 ألف ليرة حسب العمر والمقاس.

وأكد عدد من المواطنين الذين التقتهم «الوطن» في عدة محال، أن فكرة البيع بالتقسيط مريحة رغم أن الأسعار مرتفعة!.

وأوضح بعضهم أن الشراء بهذه الطريقة أفضل بكثير من الشراء بدفعة واحدة. وهي تتيح تأمين الحد الأدنى مما نحتاجه من ألبسة ـ يقول المواطنون ـ لم نشترها منذ سنوات طويلة!.

ومن جانبها بيَّنت حماية المستهلك بحماة، أنه لا اعتراض على عمليات البيع مهما يكن نوعها مادامت تجرى بطرق مشروعة، وبالاتفاق بين الزبون والبائع، شريطة أن تكون الأسعار نظامية وهوامش الربح معقولة.

وأكدت أن الدوريات تركز عملها على مراقبة البيانات والإعلان عن الأسعار أو عدمه، وتداول الفواتير، وحيازتها، وقد نظمت الدوريات خلال هذا الشهر أكثر من 119 ضبطاً تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، والبيانات وعدم حيازة فواتير.