رغم ارتفاع سعره الكبير.. انخفاض في جودة الخبز السياحي … مدير تموين دمشق لـ«الوطن»: لم تصل أي شكاوى تخص الخبز السياحي وبعض المخابز الحكومية تضاهيه في الجودة

وصلت شكاوى إلى «الوطن» تفيد بسوء جودة الخبز السياحي المنتج في الأفران السياحية واختلاف نوعيته قياساً للفترة السابقة وانخفاض جودته عند تخزينه لأكثر من يوم في الثلاجة، فضلاً عن ارتفاع سعره الكبير والتفاوت في السعر بين محل تجاري وآخر لماركة الخبز نفسها، فما أسباب تراجع جودة الخبز السياحي؟ وهل ضبطت مديرية التجارة الداخلية بدمشق مخالفات في المخابز السياحية من حيث الجودة والنوعية؟

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد البردان بين في تصريح لـ«الوطن» أنه لم تصل أي شكوى إلى مديرية التجارة الداخلية بدمشق بخصوص جودة ونوعية الخبز السياحي، موضحاً بأن هناك جولات مستمرة من دوريات حماية المستهلك على المخابز السياحية ولم نلحظ وجود أي مخالفات من حيث الجودة والنوعية عند خروج الخبز من بيت النار في المخبز لكن من الممكن عند تخزينها في الثلاجة لأكثر من يوم أن تنخفض جودتها وهذا الأمر وارد.

وأوضح مدير التجارة الداخلية بأن الخبز السياحي يتكون من الطحين الأبيض «الزيرو» والخميرة والزيت النباتي والحليب والسكر ويضاف له محسنات، في حين أن الخبز المنتج في المخابز الحكومية يتألف من الطحين العادي والخميرة ولا يضاف له زيت نباتي وسكر، مشيراً بأن الخبز المنتج في بعض المخابز الحكومية في دمشق يضاهي اليوم في نوعيته وجودته الخبز المنتج في المخابز السياحية.

وأكد البردان أن المخابز السياحية ليس لديها مخصصات من طحين القمح مثل المخابز الحكومية والخاصة إنما تشتري الطحين وحصراً من النوع الأبيض من القطاع الخاص بسعر 8 آلاف ليرة للكيلو الواحد، لافتاً إلى أن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سعر كيلو الخبز السياحي بسعر 12 ألف ليرة.

وأشار البردان إلى أن مبيعات الخبز السياحي انخفضت بشكل كبير نتيجة ارتفاع سعره والفارق الكبير في السعر بينه وبين الخبز المدعوم وعدم قدرة شريحة واسعة من المواطنين على شرائه بسبب ضعف القدرة الشرائية.

بدوره أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي في تصريح لـ«الوطن» أن الخبز المنتج في المخابز السياحية غير مطابق للمواصفات السورية نتيجة قيام المخابز بالتلاعب في مكونات الرغيف على الرغم من ارتفاع سعر ربطة السياحي بشكل كبير، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة على المخابز السياحية ومحاسبة المخالف.

وبين بأن واقع الأسواق سيئ جداً وهناك فوضى غير مسبوقة تشهدها خلال الفترة الحالية وهناك تفاوت في الأسعار ملحوظ بين محل تجاري وآخر، لذا لابد من إيجاد حل سريع وآلية ناجحة لضبط الأسواق وفتح باب المنافسة لأن هذا الأمر يساهم في تخفيض الأسعار، مشيراً إلى أن حجم المخالفات في الأسواق أكبر بكثير من حجم الضبوط المنظمة.