الإجراءات الروتينية تعرقل مشروعات الاستثمار في السويداء … مديرة فرع الاستثمار: توحيد الجهة المسؤولة عن تشميل هذه المشروعات ومنحها الصلاحيات الكافية

اشتكى مستثمرو السويداء لـ«الوطن» من الإجراءات الروتينية التي تعتبر الأقوى وحجر العثرة أمام المشروعات الاستثمارية على مساحة المحافظة، بدلاً من أن تكون مبسطة عن طريق النافذة الواحدة التي تضم مندوبين عن وزارة الزراعة والصناعة والإدارة المحلية… إلخ ضمن فرع هيئة الاستثمار.

وأشاروا إلى أن عدم وجود تفويض لمندوبي تلك المديريات جميعها جعل الإجراءات معقدة مطالبين بمرجعية موحدة لمتابعة مشاريعهم وإزالة الإشكاليات الكثيرة التي تعرقل أعمال الترخيص، ناهيك عن عدم قدرتهم على تأمين الإسمنت لزوم إنشاء وبناء مقرات وهنكارات مشاريعهم بالكميات المطلوبة ما تسبب بتأخير انطلاق كثير من المشروعات وإنهاء أعمالها.

ولفت إلى أن شح وتأخر تأمين حوامل الطاقة أدى إلى توقف عجلة الإنتاج ضمن المشروعات القائمة وتم الاكتفاء بتشغيل خط أو خطي إنتاج وبقاء المشروعات التي كلفت كل مستثمر مليارات الليرات من دون مردود بالتالي وقوع تلك المشروعات بمطب الخسارة الفعلية.

كما أشار بعض المستثمرين إلى أن إلزام إقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمن المناطق الصناعية وخاصة الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي أدى بدوره إلى عزوف العديد منهم عن إقامة تلك المشروعات ويضاف إليها التعاليم المتعلقة بمنح رخص حفر آبار المياه لتلك المشروعات حال دون تنفيذها وأدى إلى خلق أزمة في تأمين المياه لها.

مؤكدين أنه رغم الوعود من الجهات المعنية بالعمل على تذليل جميع المعوقات والصعوبات التي تعترض تلك المشروعات إلا أنها بقيت مجرد وعود.

بدورها مديرة فرع الاستثمار في السويداء ميس فهد أكدت مطالب المستثمرين جميعاً مشيرة إلى محاولة فرع هيئة الاستثمار تذليل بعض الصعوبات والسعي للحصول على الاستثناءات لبعض المشروعات وخاصة الزراعية.

كما إشارات إلى وجود العديد من المشروعات الاستثمارية المتعثرة فعلياً نتيجة تعدد الجهات المتدخلة بترخيص المشروع (هيئة الاستثمار السورية- وزارة الزراعة- وزارة الصناعة– الإدارة المحلية..) وأن هذه الجهات تعاني من تعارض في التشريعات، موضحة أن الحل الوحيد والأنجع لتطوير جميع المشروعات الاستثمارية في المحافظة يتم عن طريق توحيد الجهة المسؤولة عن تشميل هذه المشروعات ومنحها الصلاحيات الكافية.

واقترحت أن يكون هناك منح للمستثمر بطاقة تضم جميع التفاصيل عن مشروعه لها رقم على مستوى القطر يستطيع المستثمر من خلالها أن يحصل على معاملة خاصة ومجموعة من التسهيلات لتأمين المواد المتعلقة بعملية الإنتاج ضمن مشروعه وصولاً لمرحلة الاستيراد والتصدير بحيث تكون له الأولوية بكل شيء لأنه أحد الأعمدة الأساسية ببناء الوطن.

وما أشار إليه المستثمرون وفرع الهيئة العامة للاستثمار أكده الفريق الاقتصادي الاستثماري للمحافظة الذي شخص المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والواقع الإنتاجي والاستثماري، مؤكداً بتقريره الذي تم تزويد «الوطن» به أن أهم المحاور التي تعرقل التنمية والاستثمار على ساحة المحافظة إنما يعود إلى تعقيد الإجراءات الخاصة بالترخيص وعدم وجود مرجعية موحدة لمتابعته والذي أفرز إشكاليات أخرى منها تناقص عدد وفاعلية المنشآت العاملة في القطاع الاستثماري.

وأكد ضرورة تجميع التشريعات الناظمة للتراخيص وصياغة الأدلة الإجرائية وضمان تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على المرجعية الفنية للجهة المختصة، وتركزت توصيات الفريق على الخدمات الارتكازية والأساسية مثل المياه والكهرباء التي تعاني منها مختلف القطاعات الزراعية والاستثمارية والخدمية وغيرها مع وضع الرؤية المستقبلية لتفادي هذه المشكلات.