لم يأتوا بما يدفع عنهم المسؤولية … النيابة العامة الليبية تقرر حبس 16 مسؤولاً في كارثة انهيار سدي درنة

قررت النيابة العامة الليبية الحبس الاحتياطي لـ16 مسؤولاً، في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي درنة إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار «دانيال» في العاشر من الشهر الجاري.
ووفق قناة «سكاي نيوز عربية»، شملت لائحة الاتهام رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة.
ودققت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، المشكلة من مكتب النائب العام، الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة «أرسيل» التركية للإنشاءات لغرض تأهيل السديْن؛ واتضح لها أن مسؤولي إدارة الهيئة في العام 2014 اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالتزامات العقد.
وقالت النيابة وفق «سكاي نيوز» إن المسؤولين بهيئة المياه، خلال استجواب، أول من أمس، لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد».
كما اضطلعت لجنة التحقيق ببحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار درنة؛ وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة؛ فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي كفحص المستندات والوثائق؛ وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية؛ وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها؛ ودراسة تقارير الخبراء؛ وسماع الشهود.
ولم يستطع عميد المجلس البلدي في درنة الدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها، وفق بيان للجنة.
وسبق أن قدمت الإدارة العامة للسدود بوزارة الموارد المائية في طرابلس تقريراً فنياً عن واقعة انهيار سدي درنة وأبو منصور، مشيرة إلى أن السد الأكبر، وهو أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة، به عيوب إنشائية مرصودة منذ تسعينيات القرن الماضي، متمثلة في هبوط بنحو متر كامل وتشققات، وكلها أسباب أدت إلى انهياره سريعاً.
وأوضحت الإدارة أن السلطات الليبية تعاقدت على مكاتب استشارية في ذلك الوقت، وأعدت خططاً من أجل صيانة السدين، تضمنت إنشاء سد آخر جديد لحجز الطمي، ثم جرى التعاقد مع «أرسيل» التركية لأجل التنفيذ لكن الأعمال توقفت منذ عام 2010 نتيجة عدم دفع مخصصات مالية.
وسبق الكارثة صدور دراسة للباحث الليبي عبد الونيس عاشور، حذر فيها من «كارثة» ستلحق درنة في حال حدوث فيضان ضخم، إذا لم تبدأ السلطات في إجراءات فورية لصيانة السدود وحماية سكان المنازل التي تقع في مجرى وادي درنة.
وزار الباحث من كلية الهندسة في جامعة عمر المختار بالبيضاء مجرى وادي درنة، حيث وجد بعض المساكن مبنية داخله، ما يجعل سكانها مهددين في حال وقوع فيضانات، وهو ما حدث بالفعل حين جرفت مياه سيول وفيضانات الإعصار «دانيال» المناطق القريبة من مجرى الوادي، وخلَّفت مئات الوفيات إضافة إلى فقدان الآلاف ونزوح الكثير من سكان المدينة.
وأول من أمس الأحد، أعلن الجيش الوطني الليبي أن فرق الإنقاذ والبحث والتفقّد المحلية والدولية أنهت عمليات البحث عن ناجين وسط مدينة درنة، وأشار إلى أن المرحلة الحالية هي لانتشال الجثث، في وقت أكدت فيه الحكومة المكلفة من البرلمان أن عدد الجثث المنتشلة بلغ حتى تاريخه نحو 3600.
وحينها، أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل، أن عدد الجثث التي تم انتشالها ودفنها من مدينة درنة، شرق البلاد، منذ بداية إعصار «دانيال» هو نحو 3600 شخص.
وشدد عبد الجليل، الموجود في درنة المنكوبة منذ اليوم الأول للكارثة، في تصريحات له على التمييز بين المتوفين والمفقودين، مشيراً إلى أن الأرقام الدقيقة سيتم إعلانها قريباً.
ومتحدثاً عن الأرقام الحقيقية والأوضاع الصحية الحالية في المدينة الأكثر تضرراً من الإعصار الذي ضرب ليبيا في العاشر من الشهر الجاري، قال: رجال البحث والإنقاذ تمكنوا خلال فترة عملهم منذ بداية الأزمة من انتشال نحو 3600 جثة فقط، على حين تبقى آلاف من المفقودين لا يعرف مصيرهم إلى الآن.