صلاحيات واسعة «لإدارة قضايا الدولة» بانتظار إقرارها بقانون

| محمد منار حميجو

أنهت اللجنة المشكلة لتعديل قانون قضايا إدارة الدولة مسودة مشروع القانون الذي نص على العديد من المواد الجديدة التي من شأنها أن تطور عملها ولاسيما من ناحية منحها صلاحيات واسعة في رفع الدعاوى والطعن بها، بوصفها هي التي تنوب عن مؤسسات الدولة في الحفاظ أو استرجاع حقوقها.
ونص مشروع القانون أنها تنوب عن الدولة فيما يتعلق بالدعاوى التي تقام منها أو عليها لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وأمام هيئات التحكيم والتأديب داخل البلاد.
وحظر مشروع القانون على وزارات الدولة ومؤسساتها إجراء صلح أو تسوية أو تحكيم في دعوى تباشرها الإدارة إلا بعد استطلاع رأيها، مشيراً إلى أنه يحق لها أن تقترح في الدعوى التي تباشرها الصلح والتسوية والتحكيم على الجهة العامة صاحبة العلاقة.
ومنح مشروع القانون صلاحية للإدارة إلزام جميع الجهات العامة بعدم رفع الدعوى أو متابعتها إلا بعد أخذ رأيها.