انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين … ساعات تفصل الولايات المتحدة عن إغلاق حكومي فدرالي

مع رفض مجلس النواب الأميركي في تمرير مشروع قانون جمهوري لإنفاق قصير الأمد حول تمديد تمويل الحكومة لغاية الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، تقترب الولايات المتحدة من إغلاق مؤسسات فدرالية مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود بشأن مشروع القانون.
وأول من أمس عارض التشريع 232 عضواً في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين، وأيده 198 نائباً، كلهم من الحزب الجمهوري، وكان التشريع ينص على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأميركية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الأميركي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً الـ33 تريليون دولار في منتصف أيلول المنصرم وفق موقع «روسيا اليوم».
وحسب مسودة التشريع، لم يكن من المخطط له تقليص النفقات على الدفاع الوطني ووزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة الأمن الداخلي والجهود لإزالة آثار الكوارث الطبيعية، وعارض الديمقراطيون مسودة التشريع، كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس (الأميركي) جو بايدن كان سيستخدم حق «الفيتو» ضد التشريع في حال إقراره في الكونغرس.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إجراءات التقشف المقترحة التي كانت تقضي بتقليص نفقات الميزانية بنسبة 30 بالمئة، بأنها «مدمرة»، واتهمت الجمهوريين «بانتهاك وعودهم» بشأن تحقيق صفقة بين الحزبين، ما يقود الولايات المتحدة إلى الإغلاق الحكومي.
وفي الوقت ذاته يبحث مجلس الشيوخ مسودة تشريع خاصة به، حول تمديد تمويل الحكومة حتى 17 تشرين الثاني المقبل، مطروحة من الديمقراطيين، لكن رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن ماكارثي أعلن أنه سيرفض طرحها على التصويت في مجلس النواب حتى في حال إقرار مجلس الشيوخ لها، وبالتالي من المستبعد أن يتفق الكونغرس بمجلسيه، الشيوخ والنواب على التشريع البديل.
وفي حال عدم اتفاق المشرعين على تمديد تمويل الحكومة، ستواجه الولايات المتحدة اعتباراً من اليوم ما يسمى بالإغلاق الحكومي، وهو ما سيؤدي إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين وتحويل مئات الآلاف منهم للإجازة غير المدفوعة أو فصلهم، وتوقف العديد من البرامج الحكومية.
وحذرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يانغ، من أن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 أو 0.2 بالمئة، وقالت: إن الرئيس بايدن سيجري مشاورات مع قادة الكونغرس في أقرب وقت، مشيرة إلى أن فرصة تجنب الإغلاق «لا تزال قائمة».
ومن المقرر أن يبقى بايدن في واشنطن خلال العطلة الأسبوعية المقبلة، علماً بأنه يقضي عطلة نهاية أسبوع في منزله بولاية ديلاوير عادة، وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من تشرين الأول أي اليوم، لكنّ الخلافات الحادّة في صفوف أعضاء الكونغرس حول حجم الدين الفدرالي حالت دون إقرار مشاريع قوانين لازمة لإبقاء الحكومة مموّلة ومفتوحة.
من جانبها، حذّرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع من أن الإغلاق سيكون «سلبياً» للديون السيادية الأميركية، ما يهدّد تصنيفها من الدرجة الأولى ويزيد من احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي حال حدوث إغلاق فدرالي في الولايات المتحدة، سيصبح مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين في إجازة غير مدفوعة، على حين سيواصل عناصر الجيش وغيرهم من الموظفين الذين يعتبرون «أساسيين» العمل لكن من دون الحصول على أجر.
ويقدّر الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة أن يؤدي الإغلاق الكامل إلى حرمان نحو 1.8 مليون موظف فدرالي رواتبهم طول مدته، كما سيمنح قرابة 850 ألف موظف غير أساسي إجازة دون راتب، بحسب لجنة الميزانية العامة المسؤولة، وهي منظمة مستقلة.
وعند التوصل إلى اتفاق تمويل، سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لكل الموظفين بمفعول رجعي، بحسب الاتحاد.
في المقابل، ستستمر الخدمات المصنفة فقط أساسية بالعمل. فخلال الإغلاقات السابقة، تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم، لكن من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية، إضافة إلى المتنزهات الوطنية، وسيكون التأثير أكبر كلما طالت فترة الإغلاق.
وحسب خبراء اقتصاديين، فإن الإغلاق سيضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع، ويقدّر الخبراء في «غولدمان ساكس» أن الإغلاق سيؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الرابع بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه.