طالب فلاحو الحسكة بالإسراع بإحداث مركز لتسويق أقطانهم لهذا الموسم بعد البدء بجني المحصول اعتباراً من أول أيام الأسبوع الماضي في مختلف مناطق زراعته على امتداد الرقعة الجغرافية الزراعية من المحافظة، وفي ضوء قرار رئاسة الحكومة المستند إلى قرار اللجنة الاقتصادية والقاضي بتحديد سعر محصول طن القطن الواحد بـ10 ملايين ليرة، ما اعتبره الفلاحون سعراً مجزياً نسبياً وفيه هامش ربح مناسب نوعاً ما إذا ما قيس بأسعار المحصول في الموسم الماضي.
وأكد الفلاحون خلال مطالبهم عبر «الوطن»، أن على الحكومة الإسراع بإحداث مركز حكومي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري لتسويق المحصول، كي لا يكونوا عرضة لابتزاز تجار السوق السوداء، وفي ضوء وجود جهات أخرى أيضاً غير رسمية على الأرض لتقوم بشراء المحصول منهم بالسعر التي تحدده هي وبشكل قسري، وكي لا يتكرر المشهد ذاته فيما حصل معهم خلال تسويق محصول القمح في الماضي، بعد فشل المساعي الحكومية بإحداث مركز لتسويق القمح في منطقة «جبل كوكب» بريف الحسكة، الذي كان بدوره سيعمل على تغطية كامل مساحة الرقعة الجغرافية في الأرياف الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة الحسكة.
من جانبه بيّن عبد الحميد الكركو رئيس اتحاد فلاحي المحافظة، أن مطلب الفلاحين بإحداث مركز لتسويق أقطانهم على رأس الأولويات والاهتمام والمطالب في اجتماع اللجنة الزراعية الأخير الذي ترأسه محافظ الحسكة، موضحاً أن محصول القطن هو محصول إستراتيجي لا يقل شأناً عن محصول القمح والمحاصيل الإستراتيجية الأخرى بالمحافظة، لذلك تركز مطلبنا على إحداث مركز تجميعي وبالسرعة القصوى للأقطان في مركز الثروة الحيوانية بريف القامشلي قبل أن يتم نقله وتسويقه إلى محافظات حلب أو حماة أو حمص عن طريق ناقل «مورّد» أو بالطريقة التي ترتئيها الحكومة في ضوء التسعيرة التي تعتبر مجزية ومشجعة للتسويق، مع لحظ وضع تسهيلات لعملية التسويق وإيجاد ضوابط قانونية لأجور النقل والتحميل والعتالة، ما سيعمل على حل هذه الإشكالية بعملية التسويق وتجنب أي أثر قد ينعكس سلباً على الفلاح.
بدوره أكد مدير زراعة الحسكة علي خلوف الجاسم، أن عملية جني المحصول قد باشرت عملها في معظم المساحات المزروعة، وبحسب تراتبية مواقع توزّع انتشارها في مناطق ونواحي وأرياف المالكية ورأس العين وأبو راسين وتل براك والقامشلي والقحطانية واليعربية والدرباسية ومركدة، في ضوء المستوى العام للإنتاج الذي يؤكد أنه جيد وبتقديرات أولية مريحة نوعاً ما في ضوء المساحات المزروعة بالمحصول التي وصلت إلى 6135 ألف هكتار والمقطوف منها مساحته 1500 هكتار، والكمية المقطوفة 4100 طن من أصل حجم المساحة المخططة البالغة 6800 هكتار.
ولفت مدير الزراعة إلى أن الدوائر الفرعية والوحدات الإرشادية داخل وخارج المديرية جاهزة لقطع المناشئ الخاصة بالتسويق في ضوء مطالبة الفلاحين بإحداث مركز تجميعي لتسويق المحصول في أحد المراكز الحكومية الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، ولاسيما مركز الثروة الحيوانية التابع لفرع المؤسسة السورية للحبوب بريف القامشلي.
يُشار إلى أن حجم المساحات المزروعة بالمحصول وصل خلال العام الماضي إلى 5910 هكتارات، وبلغ حجم الإنتاج 18 ألف طن، وزيادة المساحة المزروعة لهذا العام بأكثر من 200 هكتار، وسعر الطن الواحد من المحصول وصل إلى 4000 ليرة، ولم يتم شراء أي كمية من المحصول نتيجة لعدم وجود مركز للتسويق.