على أي أساس ووفق أي قياس يحدد أصحاب الشأن والقرار مصالح الناس؟ أي القرارات والمشاريع لها الأولوية باعتبارها الأكثر مساساً بحياة الناس، أي القرارات والإجراءات يمكن تأجيلها باعتبارها غير ملحة ولها آثار سلبية وقاسية؟
نطرح مثل هذه الأسئلة كلما صدر قرار عن الحكومة وكلما علمنا بمشروع عمل إداري أو إجراء أو زيادة أسعار وفي كل مرة نكرر السؤال ونحن نشعر بفقدان رجع الصدى.
نتوقف أمام مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء، ماذا تنتج، وماذا تعالج، وماذا تضيف كل مرة عن سابقاتها من اجتماعات؟ ولطالما كان هذا السؤال أيضاً: لماذا هذا التخبط والارتباك في القرارات، وهل يعقل أن ننشغل سنوات وأسابيع وأياماً ويبدو كل ساعة ولحظة بمسارات وظيفية وإصلاحات إدارية وورشات عمل لخدمة التنمية الإدارية ونحن نعلم أن معاناتنا الحقيقية هي الوظيفة العامة في الدولة، وكيف يجب أن نحافظ على ما تبقى من الخبرات والكفاءات، وكيف نعمل على تحسين واقع الموظف ونحفزه على العمل والإنتاج، وكيف نجعله يشعر بالعدالة وتكافؤ الفرص، ولعل الأكثر أهمية أن يشعر بالانتماء للوظيفة العامة والاستقواء بها. هل يعقل أن ينصرف معظم الجهد والوقت لمسائل قبل غيرها رغم أنها أقل أهمية ومساساً بحياة المواطن؟ أي دافع أو مبرر أو معيار يجعل من قضايا إدارية شأناً حيوياً يفوق بأهميته لقمة العيش والدواء والماء والكهرباء؟
صحيح إن الظروف صعبة والتحديات كبيرة وما جرى خلال سنوات الحرب يجعلنا نقتنع أن الاستمرار بالحياة ومواجهة هذه التحديات هو إنجاز بحد ذاته، لكن الصحيح أيضاً أن ثمة خللاً في ترتيب الأولويات، هو خلل في المنطق وفي فهم ما يهم الناس وما لا يهمهم، خلل في التصور والرؤية ومنهجية العمل إضافة إلى قصور كبير وضعف واضح في المبادرة وابتكار الحلول.
لقد آن الأوان كي نضع المزاج الشعبي وقياس الرأي العام والمتطلبات الأساسية للناس في أولى أولويات عملنا والذهاب إلى ما يعزز الثقة لديهم بأن الدولة هي الضمانة وذلك من خلال تقديم أي شيء يمكن أن يخفف من المعاناة وهذا ما يجب أن يكون في رأس القائمة لأي جدول لاجتماعات مجلس الوزراء.