محافظة حلب تحيل ١٢ مؤسسة تعليمية خاصة للتفتيش … مديرة الرقابة: تسجيل طلاب على سجلات المدارس العامة بشكل وهمي يدوامون في الخاصة مقابل منفعة مادية

كشفت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب عبير مكتبي عن إحالة ما يزيد على 12 ملفاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب لإجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المقصرين من العاملين واقتراح اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسة التعليمية المخالفة وما زالت قيد التحقيق وذلك خلال السنوات الماضية في إطار خطة محاربة الفساد التي تتولى المحافظة متابعتها.

وأكدت مديرة الرقابة الداخلية أن محافظة حلب تتابع إشرافها على عمل الجهات العامة وتولي الاهتمام على وجه الخصوص للقطاع التربوي لما له من أهمية وانعكاس على كل شرائح المجتمع من خلال متابعة أوضاع المدارس العامة والخاصة وتأمين مستلزمات العملية التعليمية وتذليل جميع الصعوبات التي من شأنها التأثير في سير العملية التربوية.

وأشارت إلى أنه تم تدقيق وتقصي ومعالجة أوضاع عشرات الحالات من مؤسسات التعليم الخاص (مدارس- رياض أطفال – مخابر لغوية) حيث تبين من خلال الكشف عليها ومراجعة الوثائق المتعلقة بالمؤسسات المذكورة وجود العديد من التجاوزات ومخالفات لأحكام المرسوم 55 لعام 2004 الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة.

وقد تنوعت هذه المخالفات وفق ما يلي: ممارسة عمل المؤسسة من دون ترخيص أصولي، وافتتاح شعب صفية أو مراحل إضافية من دون موافقة أصولية، وتجاوز أبنية المؤسسة على عقارات أخرى غير العقار الأساسي لها خلاف الترخيص الممنوح.

وأضافت مكتبي إنه كذلك جرى تسجيل عدد من الطلاب زيادة عن القدرة الاستيعابية المحددة للمؤسسة وذلك بعد الاستعانة ببعض المدارس الحكومية من خلال تسجيل الطلاب على سجلات المدرسة العامة بشكل وهمي ويكون دوامهم ضمن المدرسة الخاصة المخالفة مقابل منفعة مادية لبعض مديري المدارس العامة المشتركين في ارتكاب المخالفة.

وفي الجانب الإنشائي تمت إشادة أبنية من دون ترخيص أو متجاوزة على الترخيص الممنوح بالمساحة والتقطيعات الداخلية، وهناك تلاعب واضح في إشغال مدرسة عامة من طلاب مسجلين لدى مدرسة خاصة تحت غطاء دورات الشبيبة.

كما توصلت أعمال الرقابة إلى الوقوف على حالة فساد ورشاوى وتزوير في عمل إدارة إحدى المدارس الخاصة، ومخالفات في قيمة الأقساط زيادة عن الحدود المسموحة، وسجلت مخالفات في ساعات العمل في المؤسسة.

وقد كان لمحافظة حلب المتابعة الفورية باتخاذ بعض الإجراءات لقمع المخالفات من خلال عدم الموافقة على تعديل الترخيص أو إصدار العديد من قرارات التشميع للمؤسسات التعليمية المخالفة بناء على اقتراح مديرية التربية حيث بلغ عدد القرارات سنوياً ما يزيد على 30 قراراً سنوياً إضافة إلى توجيه مديرية التربية بكتب أصولية لمعالجة المخالفات وفق أحكام المرسوم 55 لعام 2004.

وفي المتابعة ومع مطلع العام الدراسي الحالي تمت دعوة مديرية التربية بحلب لتدقيق ومتابعة عمل المؤسسة التعليمية الخاصة كافة لضمان تقيدها بالقوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حرصاً على حسن سير العملية التربوية وتحقيق الغاية العليا منها.