أين دور مصارفنا في الاقتصاد السوري؟ … فضلية لـ«الوطن»: جميع المصارف تجارية وليست استثمارية … يتطور العمل المصرفي كلما كان النشاط الاقتصادي أكبر حجماً

تكوين رؤوس الأموال والشركات الناشئة سيؤدي إلى إنشاء أسواق مستحدثة بمنتجات وخدمات وابتكارات تكنولوجية جديدة تجلب استثمارات للدولة من الداخل والخارج ما يؤدي إلى زيادة نمو للدخل القومي الوطني، ما يدفعنا اليوم للسؤال عن دور عامل مهم في التنمية الاقتصادية ألا وهو البنوك والمصارف بأنواعها وما الفائدة المرجوة منها اليوم؟ إذ لم يعد تقديم الخدمات المصرفية والمالية يكفي من دون فوائد أكبر وأشمل.

الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية بين أن للمصارف الدور الأساس الأهم في تشغيل أموال الناس ومدخراتهم وإفادتهم مادياً مقابل ذلك، من خلال إيداع هذه الأموال لديها مقابل فوائد نقدية تدفعها لهم، وهي بذلك (وهذا هو الأهم) تحول المال المجمد المخزن الخامل إلى رأس مال عامل فعال منتج للقيم المضافة، فهي بذلك بمنزلة شريان يضخ الدم في عروق وأوردة الأنشطة الاقتصادية.

ولفت فضلية في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن بعض وظائف المصارف المالية الخدمية الأخرى تتمثل بفتح حسابات مصرفية مفتوحة متحركة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتسهيل التبادل النقدي بينهم، ما بين الطرف البائع للسلع أو المقدم للخدمة وبين المشتري أو المستفيد من هذه السلع والخدمات، وذلك من دون الاضطرار لحمل النقود والدفع والقبض باليد.

وأوضح أنه من بين الأنشطة الخدمية الأخرى للمصارف هو قيامها بالتحويلات والاستقبالات المالية إلى المصارف الأخرى المحلية والخارجية منها، بما فيها تحويلات تسديد المستحقات وقيم صفقات التصدير والاستيراد، إضافة إلى دورها في منح الكفالات والضمانات لمصلحة عملائها تجاه الآخر، الأمر الذي يسهم بدوره في تسهيل تنفيذ العقود والصفقات والمقاولات والاتفاقات المالية.. الخ.

وعن مساهمة المصارف في تحقيق أهداف السياسة التمويلية والاستثمارية أشار فضلية إلى أن المصارف نوعان رئيسيان: تجارية واستثمارية وكل المصارف في سورية هي تجارية وتقدم بعض الخدمات التي يمكن أن نسميها استثمارية، لأن المصارف الاستثمارية تقدم القروض الضخمة وتكون فترة التسديد طويلة لـ15 أو 20 سنة وأكثر، كما يكون لها استثمارات حقيقية عدا الإقراض وغالباً ما تصدر وتبيع أوراقاً مالية لتمويل نفسها مثل الأذونات والسندات كالمصارف الأميركية التي تقترض آلاف المليارات على شكل منح المشتري الممول ما يسمى (سندات الخزينة)، ومن أكبر المستثمرين لديها اليابان والصين وكبار كبار أغنياء العالم، لافتاً إلى أن أي بلد يحتاج إلى كلا النوعين من المصارف (التجارية/ الخدمية) و(الاستثمارية)، والنوع الأول ضروري لتسهيل الأعمال والأنشطة الاقتصادية والمعيشية والاستهلاكية، والنوع الثاني ضروري أيضاً بل أكثر ضرورة نظراً لطبيعة عمله التنموية.

وبين أن النظام المصرفي يتطور يوماً بعد يوم كماً ونوعاً، كما أصبحت الخدمات والأنشطة المصرفية عابرة للحدود وللقارات ومستوى العمل المصرفي في أي بلد يكون أفضل كلما كان النشاط الاقتصادي أكبر حجماً وأكثر تطوراً وتنوعاً ومرونة.