كشـــفت مديـــرة الرقابــــة الداخليــة في محافظـــة حلـــب عبير مكتبي عن إحالة ما يزيد على 12 ملفاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب لإجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المقصرين من العاملين واقتراح اتخاذ الإجراءات القانونية بحـــق المؤسسة التعليميـــة المخالفـــة وما زالت قيد التحقيـق وذلك خلال السنوات الماضية في إطار خطة محاربة الفساد التي تتولى المحافظة متابعتها.
وأكدت مكتبي أن محافظة حلب تتابع إشرافها على عمل الجهات العامة وتولي الاهتمام على وجه الخصوص للقطاع التربوي لما له من أهمية وانعكاس على كل شرائح المجتمع من خلال متابعة أوضاع المدارس العامة والخاصة وتأمين مستلزمات العملية التعليمية وتذليل جميع الصعوبات التي من شأنها التأثير في سير العملية التربوية.
وأشارت إلى أنه تم تدقيق وتقصي ومعالجة أوضاع عشرات الحالات من مؤسسات التعليم الخاص (مدارس- رياض أطفال – مخابر لغوية)، حيث تبين من خلال الكشف عليها ومراجعة الوثائق المتعلقة بالمؤسسات المذكورة وجود العديد من التجاوزات ومخالفات لأحكام المرسوم 55 لعام 2004 الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة، مضيفة: تنوعت هذه المخالفات وفق ما يلي: ممارسة عمل المؤسسة من دون ترخيص أصولي، وافتتاح شعب صفية أو مراحل إضافية من دون موافقة أصولية، وتجاوز أبنية المؤسسة على عقارات أخرى غير العقار الأساسي لها خلاف الترخيص الممنوح.