جهات عامة لا تطلب شهادة تصنيف للمقاول … نقيب مقاولي حمص لـ«الوطن»: شركات عامة تحصل على مناقصات من القطاع العام ثم تقوم بتلزيمها لمقاولين

اشتكى مقاولون في محافظة حمص لـ«الوطن» عن معاناتهم من إعاقة تنفيذ المشروعات ضمن الزمن المحدد لها نتيجة لاختلاف وتبدل الأسعار بين ليلة وضحاها، ما يؤثر سلباً في أعمالهم، إضافة إلى صرف فروق الأسعار للمقاول بعد عدة أشهر متتالية من إنهاء المشروع وبالتالي تصبح فروقات الأسعار بحاجة إلى فروق أسعار أخرى وهذا يلحق بهم ضرراً ويكبدهم خسائر مادية جراء ذلك.

رئيس فرع نقابة المقاولين في حمص حبيب المريعبي أكد لـ«الوطن» أن أهم الصعوبات تتمثل في اختلاف وتغير الأسعار للمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن الزمن المحدد لها بين وقت وآخر، كما أن عملية صرف فروق الأسعار للمقاول بعد عدة أشهر من إنهاء المشروع قد تصل إلى 8 أشهر أحياناً وهذا مؤكد بالوثائق فعندها تصبح فروقات الأسعار بحاجة إلى فروق أسعار أخرى، علماً أنه صدرت عدة تعاميم من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأشغال العامة والإسكان تؤكد صرف فروق الأسعار مع الكشف، إلا أنه مع الأسف لا ينظر إلى هذه التعاميم في بعض الدوائر الحكومية بجدية.

ولفت المريعبي إلى أن المقاول يعاني صعوبات أخرى خلال العمل منها استجرار مادة الإسفلت ومادة mco من شركة مصفاة حمص إلى مجابل الإسفلت، وعند تعبيد أي طريق تقوم المجابل بغلي مادة mco لتتمكن المضخات من رشها على الطرقات، لكن ما حدث أن أحد المقاولين كان يقوم بتعبيد طريق وبقي معه في صهريج الغلاية ما يقارب 400 كغ والتي من حقه إعادتها إلى المجبل، لتقوم مديرية الجمارك بحمص بمصادرة المادة واعتبارها غير مشروعة، علماً أنه لم يتم بيع أو تداول هذه المادة إلا بين شركة مصفاة حمص ومجابل الإسفلت.

وحول تحميل المقاولين المسؤولية عن الأبنية التي انهارت بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط الماضي، اعتبر المريعبي أن ذلك إجحاف بحق المقاولين حيث تم عقد العديد من الاجتماعات بين النقابة المركزية ورئاسة الحكومة ووزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال، وتم التوصل إلى تعميم ينص بأنه لا يجوز تنفيذ أي رخصة بناء إلا من خلال مقاول معتمد ومصنف أصولاً لدى نقابة المقاولين، لكي يتم تحديد المسؤوليات ولا يجوز تسليم أي رخصة بناء لأي كان من الوحدات الإدارية وغيرها إلا بعد حصول صاحب رخصة البناء على عقد مع المقاول إضافة إلى مهندس مشرف، وفي حال كان المقاول مهندساً مسجلاً لدى فروع نقابة المهندسين يجب إبرام عقد مع مهندس مقيم مصنف.

وأكد أنه على الرغم من توجيه الكتب وتعميمها على الوحدات الإدارية من محافظ حمص لم تلاحظ نقابة المقاولين بالمحافظة أي التزام من الوحدات الإدارية بذلك.

وأكد المريعبي ضرورة عدم تحميل المقاولين المسؤولية بشكل عشوائي، مشيراً إلى أن 90 بالمئة من الأبنية التي انهارت تم بناؤها بالتعاقد إما مع نجار بيتون أو مقاولين لم تسمع بهم النقابة من قبل، متمنياً على الجهات المعنية والمختصة التأكيد على تنفيذ كتاب رئيس مجلس الوزراء، وتعميم وزير الإدارة المحلية الموجه للمحافظين بهذا الخصوص لإنصاف النقابة بهذا الموضوع وألا يتم تحميلها المسؤولية، مشدداً على ضرورة قيام الوحدات الإدارية وكل الجهات التي تتعاقد مع مقاولين القيام برصد الميزانية الكافية لمشروعاتها من فروق أسعار وغيرها قبل الإعلان عن المشروعات كي لا تقع وتوقع المقاولين في مطبات هم في غنى عنها.

ولفت المريعبي إلى نقطة مهمة وهي قيام بعض الجهات العامة والشركات مثل مصفاة حمص والشركة السورية للغاز وغيرهما خلال تنفيذ بعض المشروعات مع غير المقاولين عدم طلب شهادة تصنيف للمقاول وتكتفي بتقديمه سجل تاجر، ما يؤدي إلى التسبب بخلل في عمل النقابة وإلى نوع من أنواع التهرب الضريبي الواضح، لأن من ينفذ هذه الأعمال غير ملزم بالحصول على براءة ذمة من النقابة لأنه غير مسجل بها أصلاً، وبذلك يكون غير ملتزم بدفع ما يترتب عليه إلى المالية والجيولوجيا إلى العديد من الجهات التي تقوم بجباية الرسوم والضرائب.

وأشار إلى أن شركات القطاع العام تتقدم أحياناً إلى المشروعات التي لا تتجاوز قيمتها 50 مليوناً، وتعطى تفضيلاً عن المقاول بنسبة 10 بالمئة، علماً أن هذا القرار صدر عام 2016 وهو قرار غير دائم ولم يتم تجديده ولكن معظم مؤسسات القطاع العام تأخذ بهذا القرار، علماً أن شركات القطاع العام التي تتقدم إلى هذه المشروعات وترسو عليها تقوم بتلزيمها إلى مقاولين بغض النظر عن درجة تصنيفهم، إذ إنه لكل تصنيف مبلغ معين يحق له التقدم إليه، ما يسيء إلى تنفيذ العمل، علاوةً عن أن شركات القطاع العام لم تلتزم بالمهندس المقيم بل تعتمد على كادرها واصفاً ذلك بأنه نوع من التهرب الضريبي.

وبين أن عدد المقاولين المنتسبين لفرع النقابة في حمص يبلغ 2185 مقاولاً، مؤكداً أن الذين يعملون بالمقاولات وغير المنتسبين للنقابة لا يتجاوزون العشرات.