ماذا يعني التعامل بالعملات المحلية وما الفائدة منه؟ … حزوري لـ«الوطن»: يؤدي إلى تحديد سعر صرف ثابت بين العملتين ويعود بالأرباح على الدول المعنية

طالب الكثير من الاقتصاديين والتجار خلال الاجتماعات والمؤتمرات التي تنص على تحسين العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول الأخرى، بأن يكون التبادل التجاري مع هذه الدول بالعملات المحلية، على اعتبار أن ذلك يعد خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الدولار والتخفيف من هيمنته، وزيادة قيمة العملات المحلية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام، لذا ما إمكانية تطبيق هذه المطالب بالنسبة للجانب السوري؟ وما شروط التعامل بالعملات المحلية في التبادلات التجارية؟

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب والمتابع للشأن الاقتصادي الدكتور حسن حزوري، رأى في تصريحه لـ«الوطن»، أن تبادل العملات الوطنية بين دولتين أو أكثر يعتبر أمراً إيجابياً، من جهة أن ذلك يؤدي إلى تحديد سعر صرف ثابت بين العملتين ليتم على أساسه حساب التكاليف، مشيراً إلى أن ذلك يعود بفائدة نسبية تحقق الربح لكلا الطرفين، ولاسيما أن التبادلات التجارية يجب أن تكون لها آثار إيجابية على الدولتين في آن واحد، وبالطبع يعد ذلك أفضل من إدخال طرف ثالث أو عملة ثالثة في العملية كالدولار أو اليورو مثلاً.

واعتبر حزوري أن هذه الاتفاقيات إن تمّت فهي لن تؤدي إلى إنهاء تأثير الأزمات العالمية الاقتصادية على اقتصادات الدول المشاركة بشكل كامل، لأن ذلك يقاس بحجم دور كل دولة على حدة بهذه الأزمات، فعلى سبيل المثال إن كان التبادل التجاري بين سورية والصين ولم تكن الدولتان مشاركتين بالأزمة العالمية أو متأثرتين بها فلن يكون هناك تأثير يذكر على عملية تبادل البضائع وتكاليف الإنتاج والتضخم، لكن بالمجمل يخفف التبادل التجاري بالعملات المحلية من حدة هذه الأزمات.

في سياق متصل، أشار حزوري إلى أن سورية بإمكانها إجراء عملية التبادل التجاري بعملتها المحلية مع عدة دول منها الصين مثلاً التي يمكن الاستفادة منها بمجال حوامل الطاقة وقطاع السيارات الكهربائية الصينية التي أصبحت متطورة جداً ومنافسة عالمياً، إضافة إلى إيران وروسيا والسعودية، لافتاً إلى أن تطبيق ذلك يحتاج إلى عدة شروط منها تحقيق المساواة في الميزان التجاري بين الدول المعنية، فمن غير المنطقي أن يكون حجم الصادرات إلى دولة ما يقل بكثير عن حجم الواردات منها، مؤكداً أن عدد الدول التي يمكن تطبيق ذلك معها قليل بسبب الحرب على سورية نتيجة تأثر حجم التبادلات التجارية مع الكثير من الدول بشكل سلبي.

وأضاف: «وأيضاً يجب إقامة بنك مشترك بين الدولتين المعنيتين ومعتمد منهما على غرار بنك سورية ولبنان أو سورية والمهجر، لإجراء كل عمليات الدفع من خلاله».