متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة السيد الرئيس إلى الصين … الحكومة ترفع أجور عمال شركة المدفوعات 50 بالمئة بهدف الحفاظ على الكوادر وتعتمد خطة تسويق محصول الحمضيات

أكد مجلس الوزراء اتخاذ الخطوات والإجراءات المطلوبة من كل وزارة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الصين مؤخراً، والتي تتضمن التعاون الاقتصادي والفني والتنمية الاقتصادية في إطار مبادرة الحزام والطريق، مشدداً على أهمية وضع الاتفاقيات بالتنفيذ وترجمتها على أرض الواقع بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عُقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس خطة تسويق محصول الحمضيات المقدر بنحو 825 ألف طن لهذا الموسم، وطلب من الجهات المعنية المتابعة المباشرة على أرض الواقع وتأمين مستلزمات عملية التسويق من آليات ومحروقات ووافق على منح سلفة مالية للسورية للتجارة لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الإنتاج وطرحه في صالاتها بالمحافظات بأسعار مناسبة بما يحقق عائدات مجزية للفلاحين، وتجهيز مراكز الفرز والتوضيب الخاصة بتصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية.

وشدد المهندس عرنوس على تأمين مستلزمات زراعة الموسم الشتوي الحالي من بذار وأسمدة ومحروقات وضرورة الالتزام بتحقيق الخطة الزراعية المعتمدة، ومواصلة تقديم كل أشكال الدعم للإنتاج الزراعي، مؤكداً ضرورة دراسة التكاليف الحقيقية لإنتاج مادة الإسمنت ووضع آليات دقيقة لضبط توزيع المادة ومنع أي متاجرة غير نظامية بها، وبذل أقصى الطاقات الممكنة لزيادة الإنتاج في معامل الإسمنت.

واستمع المجلس من وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل إلى عرض حول مشروع تأهيل المجموعة الأولى في محطة حلب الحرارية والتي تبلغ طاقتها 202 ميغا واط.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بتفعيل ميزة التجوال المحلي لمشتركي الهاتف الخليوي في المناطق التي تتوافر فيها تغطية لإحدى شركتي الخليوي /سيرياتيل – إم تي إن/ دون الأخرى، بحيث يتمكن المشتركون من إجراء الاتصالات وإرسال الرسائل واستخدام خدمة الإنترنت عبر شبكة الشركة التي يتوافر فيها تغطية من دون تحميلهم أي أجور إضافية.

وناقش المجلس مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة بخصوص تحسين أوضاع العاملين في الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، ووافق على زيادة أجور العاملين فيها بنسبة 50 بالمئة بهدف الحفاظ على الكوادر الفنية المتخصصة.

كما ناقش المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.

ووافق المجلس على استكمال الأعمال لمركز أبحاث العلاجات الحيوية في كلية الطب البشري بجامعة دمشق، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وعن تسويق الحمضيات أكد مدير مكتب الحمضيات بوزارة الزراعة نشوان بركات لـ«الوطن» أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً بتأمين متطلبات المصدرين لتأمين العملية التسويقية للحمضيات، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية وخاصة وزارة الاقتصاد، وهيئة دعم الإنتاج والصادرات بهدف تذليل جميع العقبات أمام عملية التصدير.

وأشار بركات إلى أن الحكومة داعمة للجنة المصدرين لجهة تأمين كل احتياجاتهم ومتطلباتهم لإنجاح العملية التصديرية وخاصة أن هذه اللجنة تعهدت بتصدير ما يقرب من 150 ألف طن من الحمضيات، إضافة لذلك سيتم العمل على تأمين احتياجاتهم من مادة المازوت لموسم الحمضيات حسب الطاقة التشغيلية لكل مركز.