فلاحو القنيطرة يطلبون العودة إلى استصلاح الأراضي … عضو مكتب تنفيذي لـ«الوطن»: الوزارة أوقفت الأعمال لتحديد سعر جديد للاستصلاح

استغرب فلاحو القنيطرة من توقف أعمال استصلاح الأراضي المحجرة وقبل إنجاز الخطة الموضوعة للعام الحالي.

وأكد فلاحو القنيطرة أن عمليات الاستصلاح توقفت قبل أن تبدأ، وبالتالي تم حرمان قرى كثيرة منها، حيث إن هناك بعض الجمعيات الفلاحية لم تشملها أعمال الاستصلاح منذ عشر سنوات، وبعد توقف الأعمال بقيت مساحات كبيرة خارج الاستثمار.

وبيّن رئيس الرابطة الفلاحية بالقنيطرة خالد محيرس أن أعمال استصلاح الأراضي المحجرة تقدم مجاناً للفلاحين في محافظة القنيطرة بهدف تثبيتهم على أرضهم واستثمارها بالشكل الأمثل، ويستفيد منها مئات الفلاحين بقرى المحافظة لكونها تسهم في إضافة مساحات جديدة إلى الخطة الإنتاجية الزراعية.

ولفت إلى أن المساحات المراد استصلاحها يتمّ تحديدها من قبل الجمعيات الفلاحية واتحاد فلاحي القنيطرة، ومن ثم إقرارها من اللجنة الزراعية بالمحافظة، وتم توزيع الخطة 650 دونماً والتي ستنفذها آليات مديرية الزراعة في ريف المحافظة الشمالي والأوسط وبواقع 50 دونماً لكل جمعية (الحلس، تجمع الباسل، المنصور، سحيتا، عين البيضة، مزارع الأمل، عين النورية)، وخان أرنبة وجبا 90 دونماً، بينما حضر، وجباتا الخشب 85 دونماً.. أما خطة الاستصلاح المقرر تنفيذها من قبل فرع استصلاح الأراضي والمقدرة بـ1000 دونم فتم توزيعها على جمعيات ريف المحافظة الجنوبي وبواقع 50 دونماً لكل من الجمعيات (الرزانية، أيوبا، أبو تينة، رسم القطا، أبو غاره، عين ورده، المنيطحات، المقرز، الحانوت، عين التينه، الحميدية) وكانت حصة جمعيات الهجة وصيدا والعشة 75 دونماً، بينما خطة جمعيات مسحرة والمعلقة 100 دونم، وجمعية كمونيه 25 دونماً.

وأوضح محيرس أن لجنة استصلاح الأراضي طالبت بإنجاز خطط الاستصلاح القديمة والانتهاء من تمشيط الأراضي وتعزيلها من الحجارة بعد أن تمت فلاحتها بمواسم سابقة بهدف استثمار الفلاحين لأراضيهم الزراعية، وبعد توقف الاستصلاح سيتراكم العمل وبالتالي الأراضي التي تمت فلاحتها لن يتم استثمارها لأنها بحاجة إلى التعزيل.

ونفى إعلام الرابطة أو اتحاد فلاحي المحافظة بأسباب ومبررات توقف أعمال الاستصلاح منذ أواخر شهر آب الماضي، وتفاجأ بالخبر عندما تم السؤال عن الموضوع عند إعداد هذه المادة لـ«الوطن»؟

وأضاف: لم يتم تنفيذ كامل خطة العام الماضي لمديرية الزراعة والمتضمنة استصلاح ألف دونم (تم استصلاح 790 دونماً) بسبب تخفيض الاعتمادات المالية بنسبة 20 بالمئة خلال الشهر الثامن وإيقاف المناقلات وأيضا التعميم من وزارة الزراعة بإيقاف أعمال الاستصلاح وتحويل الآليات إلى الحراج لشق وفتح طرق وخطوط نار بسبب الحرائق التي اندلعت في اللاذقية وغيرها من المحافظات بالعام الماضي.

ونقلت «الوطن» شكوى الفلاحين إلى عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة محمد صالح دياب الذي أكد آن آليات مديرية الزراعة قامت بأعمال نقب وفلاحة 217 دونماً مع التعزيل من الخطة المحددة 650 دونماً، أما آليات فرع التطوير فوضعت 282 دونماً بالاستثمار الفعلي من أصل خطتها البالغة 1000 دونم.

وأشار دياب إلى سبب توقف أعمال الاستصلاح التعميم الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 24 آب الماضي والمعمم على مديريات الزراعة بتوقف أعمال استصلاح الأراضي لضرورة الحفاظ على جاهزية الآليات الثقيلة العاملة في مشاريع التشجير المثمر ومشروع استصلاح الأراضي والتشجير المثمر المستخدمة واستصلاح الأراضي الجبلية والهضابية.

وطلب التعميم من المديريات وقف عمليات الاستصلاح المأجور لأراضي الفلاحين لحين إصدار قرار التسعير الجديد، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصلاح الآليات وتجهيزها للبدء بخطة استصلاح الأراضي للموسم الزراعي القادم، وفرز الآليات الجاهزة للعمل ووضعها بتصرف دوائر الحراج لتنفيذ خطتها المقررة للموسم الزراعي 2023-2024 ليتم البدء بتحريج المواقع المستصلحة اعتباراً من 1/11/2023 وموافاة الوزارة بالعجوزات المالية الناتجة عن تحريك أسعار المحروقات، وضرورة توفير القطع التبديلية لإصلاح الآليات المتوافرة.

وتساءل عضو المكتب عن التأخر في إصدار التسعيرة الجديدة ومرور أكثر من شهر على ذلك، مؤكداً أن طبيعة ومناخ القنيطرة يختلفان عن باقي المحافظات حيث تبدأ أعمال الاستصلاح بدءاً من أيار.