بدأ استقبال الأضابير الخاصة بالمتضررين من الزلزال لدراستها … القطيني لـ«الوطن»: طالبنا الحكومة بفرز كل المهندسين وعدد كبير لا يلتحق بالفرز ولا يوجد فائض منهم

كشف نقيب المهندسين غياث القطيني أن جواب الحكومة على كتاب النقابة الذي تم رفعه بخصوص فرز كل المهندسين جاء بأن يكون الفرز وفق احتياجات الجهات العامة من كل الاختصاصات الهندسية وفق مراكز عمل موصفة ضمن بطاقات وصف وظيفي محدد فيها المحافظة ومكان العمل وكلما كان هناك حاجة سيتم فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بفرز المهندسين وبالتالي لا يوجد وقت محدد للفرز.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار إلى أنه تم إعطاء المهندسين الصلاحيات لهذه المنصة وإدراج رغباتهم وخياراتهم والجهة التي يرغبون بالتوظيف فيها، لافتاً إلى أن آلية الفرز الجديدة راعت الوضع المعيشي للمهندس من خلال السماح له بتحديد الجهة العامة التي يرغب التوظيف فيها ضمن محافظته.

القطيني بين أنه عندما يكون هناك فرز للمهندسين فإن عدداً كبيراً منهم لا يلتحقون بالفرز لأسباب عديدة وبالتالي فإنه يتم فتح المنصة مجدداً حتى يتم سد النقص الحاصل وفق الاحتياج التي تطلبه الجهات العامة.

وفي السياق أكد القطيني أنه يحق لكل المهندسين من جميع الاختصاصات أن يفتحوا مكاتب هندسية خاصة بهم، مقدراً عدد المكاتب الخاصة بنحو 30 ألف مكتب هندسي، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب هؤلاء المكاتب يعانون ظروفاً معيشية ليست جيدة.

وأوضح أن عدد المهندسين في سورية نحو 175 ألف مهندس، مشيراً إلى أن عدد المهندسين زاد نحو نحو 5 آلاف مهندس وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يوجد فائض من المهندسين الخريجين.

وفيما يتعلق بموضوع تحسين وضع المهندسين بين القطيني أنه بعد رأس السنة القادمة ستكون هناك دراسة لواردات النقابة وبناء على ذلك وفي حال كان هناك زيادة في الواردات سوف يتم العمل على تحسين وضع المهندسين بما في لك الراتب التقاعدي للمهندسين وغيرها من الأمور التي تخص وضعهم المعيشي.

وكانت النقابة رفعت مؤخراً راتب المهندسين التقاعدي ليصبح 165 ألف ليرة في خطوة لاقت استحساناً من الكثير من المهندسين في هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بوضع الأضابير الخاصة بالمتضررين من الزلزال أكد القطيني أنه بدأ ورود عدد من الأضابير الخاصة وخاصة في فرع النقابة في اللاذقية لدراستها، موضحاً أنه سوف يتم التعامل مع هذه الأضابير وفق القرار 1698، موضحاً أنه بالنسبة للإضبارة التي تتضمن إعادة بناء العقار من جديد بحكم أنه مهدم بالكامل نتيجة الزلزال فإن النقابة لا تتقاضى أي رسوم، على حين أن أي بناء يحتاج إلى تعديل فإنه يتم أخذ 40 بالمئة من التسعيرة وبالتالي تكون الدراسة على حسب التعديل باعتبار أنه سوف يعدل على الرخصة لتحسين وضع البناء.