الولايات المتحدة تعهدت بمحاسبة معرقلي وقف الحرب في السودان … مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات طرفي القتال

تعهدت الولايات المتحدة الأميركية بمحاسبة «الذين يقوضون جهود إنهاء الحرب المستمرة» في السودان منذ منتصف نيسان الماضي، فيما يتجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبني قرار بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات طرفي القتال.
وبالتزامن مع مقتل أكثر من 30 شخصاً في قصف جوي وأرضي طال عدداً من أحياء الخرطوم يومي الإثنين والثلاثاء الفائتين، كثف المجتمع الدولي تحركاته من أجل محاسبة الجهات التي تعيق الجهود الرامية لوقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 170 يوماً في العاصمة السودانية وعدد من مناطق البلاد الأخرى، ومرتكبي الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال الاشتباكات التي أدت إلى مقتل أكثر من 7 آلاف وتشريد نحو 5 ملايين شخص.
وحسب موقع «سكاي نيوز»، قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في تصريح مقتضب نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم على صفحتها في «فيسبوك» إن بلادها ستحاسب أولئك الذين يقوضون السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
وقدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة لمشروع قرار ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها قوات الجيش والدعم السريع، وسط تقارير عن عمليات قصف جوي وأرضي عشوائية طالت العديد من المناطق السكنية، إضافة إلى عمليات اعتقال واغتصاب وتعذيب واسعة.
ويدعو المشروع إلى وقف فوري وكامل لعمليات التعبئة والاستنفار وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومن دون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة إلى المرحلة الانتقالية نحو حكومة يقودها المدنيون.
ويدعم مشروع القرار خريطة الاتحاد الإفريقي المعلنة في الخامس والعشرين من حزيران الماضي، والتي تبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة الذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية وأطراف عرببة أخرى، ومقترحات الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين؛ وتستند إلى 6 نقاط أساسية تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار وتحويل الخرطوم إلى عاصمة منزوعة السلاح، وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومتراً عن الخرطوم، إضافة إلى نشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية في العاصمة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب، وإشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة، والبدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.
ووفقاً لمشروع القرار الأوروبي، فإن لجنة التحقيق المقترحة تتألف من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني وتتضمن مهامها إنشاء آلية قوية للرصد والمساءلة من شأنها أن تكون فعالة في تقديم الجناة إلى العدالة.
ويُحمّل مشروع القرار مسؤولية ما وقع من انتهاكات واسعة بحق ملايين السودانيين لطرفي القتال، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى، إضافة إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة في آب 2019 والتي اعتبرت إطاراً دستورياً لحكم السودان في مرحلة ما بعد إسقاط نظام عمر البشير في نيسان 2019.