آخر إبداعات المزورين… انتحال صفة أمين فرع حزب … العلبي لـ«الوطن»: فعّلنا مؤسسة إخلاء السبيل

| محمد منار حميجو

ظهرت في ظل الأزمة أساليب متعددة للتزوير لم تكن موجودة في المجتمع السوري إلا أن ما حدث في مكتب المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أحد الأساليب التي لم تخطر على بال بشر ولحسن حظنا كنا شاهد عيان لنشاهد الواقعة كما حدثت ولأن لقاءنا كان مع العلبي عن عدلية ريف دمشق إلا أنه نتيجة حدوث هذه الحادثة في مكتبه كان لابد أن يضعنا في تفاصيل القصة.
وروى العلبي لـ«الوطن» أن أحد الأشخاص راجع مكتبه بصفته أميناً لفرع حزب وأنه اشترى سيارة بموجب عقد منذ عام 2009 إلا أنها تعرضت للحرق في بلدة حران العواميد بريف دمشق مضيفاً: إننا طلبنا منه إبراز العقد لإقراره من أجل الحصول على التعويض وحينما أطلعنا على العقد تبين أن ورقة العقد تدل على أنه طبع في العام الماضي إضافة إلى أن التوقيع مزور.
وبين العلبي أنه حينما طلب منه أن يأتي بصاحب العقد الحقيقي تراجع عن كلامه، قائلاً: «منعمل عقد جديد»، وهذا اعتراف منه أن العقد الذي أبرزه مزوراً، لافتاً إلى أنه ينتحل صفة أمين فرع حزب، ومؤكدا أن مثل هذه الحالة لم تحدث من قبل، أن يراجع المواطن القضاء وهو ينتحل صفة أمين فرع للحزب أو أمين أي حزب.
وأشار العلبي إلى أن مثل هذه الحالات يتم توقيف صاحبها وإحالته إلى القضاء المختص بتهمة التزوير وانتحال الصفة، مؤكداً أن وزير العدل شدد على مسألة التأكد من الوثائق القضائية التي تقدم إلى القضاء ولاسيما ما يتعلق بالوكالات والعقود.
وأوضح العلبي أنه في حال شك بأي وكالة أو توقيع صادر من قاض أو كاتب بالعدل يتم التواصل مع صاحب التوقيع بشكل مباشر للتأكد من صحته وفي حال كان صحيحا يتم تصديق العقد أو الوكالة وخاصة أن الظروف الراهنة تسببت بإتلاف عدد كبير من الوكالات والعقود والدعاوى في المناطق الساخنة وهذا يتطلب التشديد في أي وثيقة قضائية.
وأكد العلبي أن جرائم انتحال الصفة قليلة في عدلية الريف وأن حالات تزوير العقود والوكالات خفت مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة التشديد من كتاب العدل معتبرا أن الإجراءات المتبعة كانت سبباً كبيراً في تخفيف هذه الظاهرة بريف دمشق.
من جهة أخرى أعلن العلبي أن عدد المواقيف التابعين للعدلية بلغ 448 موقوفاً مؤكداً أن العدد الحالي أقل مقارنة بالعدليات الأخرى وهذا يعود إلى أنه تم تفعيل مؤسسة إخلاء السبيل موضحاً أنه يتم إرسال قاض من النيابة العامة إلى السجن للوقوف على مشاكل السجناء وحلها ضمن القانون.
ولفت العلبي إلى أن قضاة التحقيق ينظرون بالدعاوى المتعلقة بالموقوفين قبل النظر بقضية غير الموقوفين في حين محكمة الجنايات نظامها يختلف تماما باعتبار أنها تخضع لنظام الجلسات إلا أنه من حق الموقوف تقديم إخلاء سبيل في أي وقت كان للمحكمة وبعدها ينظر القاضي فيه.
وأكد العلبي أنه يتلقى شكاوى عن قضاة إلا أنه يتم التحقق أولاً من الشكوى وفي حال كان الموقوف مظلوما يتم الاحتفاظ بها وإذا ثبت ما ورد فيها يتم إحالتها إلى المفتش القضائي للتحقيق فيها مشيراً إلى أن معظم المواطنين يتسرعون في الشكوى على القضاة على مبدأ صاحب الشكوى أرعن.
وفيما يتعلق بموضوع الأتمتة كشف العلبي أن نظام تطبيق الأتمتة للوكالات أصبح قريبا وخاصة بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية بربط الشبكة بالأحوال المدنية لتوثيق الوكالات بشكل كبير وذلك في حال تقدم الشخص للحصول على وكالة فإنه يتم التواصل مع الأحوال المدنية مباشرة عبر الشبكة للتأكد من هوية المتقدم معتبرا أن هذه الخطوة ستحد كثيراً من تزوير الوكالات.
وبين العلبي أنه خلال العام الماضي تم البت بعدد كبير من الدعاوى المدنية والجزائية مؤكداً أن القضاء بدأ يتجاوز مرحلة الروتين القضائي الطويل وخاصة بعد عقد المؤتمر القضائي الأخير نحو قضاء عادل وسريع وهذا يدل على اهتمام الوزارة بتطوير القضاء.
وأكد العلبي أن تطبيق الأتمتة في العدلية ساهم بشكل كبير في الحد من تزوير الأحكام القضائية كما أنها سمحت لأي مواطن الحصول على الحكم القضائي بشكل سريع معتبرا أن القضاء قوي وأنه قائم رغم كل المحاولات لإضعافه.
وكشف العلبي عن أنه تم إعداد آلية لنقل الأتمتة إلى محاكم المناطق في ريف دمشق وأنه ينتظر الظرف المناسب لذلك لافتاً إلى نجاح التجربة بالعدلية شجع على تطبيقها في باقي محاكمها بالمناطق الأخرى بالريف.