بعد رفع أسعار الإسمنت … خبير هندسي لـ«الوطن»: لن يؤثر في أسعار العقارات لأن سعره في السوق السوداء يماثل السعر الرسمي الجديد

أكد الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أن قرار الحكومة القاضي برفع سعر الإسمنت ليصبح 1.760.000 ليرة لن يكون له أي انعكاس على ارتفاع أسعار العقارات لأنها بالأساس متدنية وارتفاعها ما زال أقل من ارتفاع مستوى التضخم.

وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن قرار رفع سعر الإسمنت هو تصحيح السعر للمنتجين لأن مادة الإسمنت بالأساس غير موجودة بالأسواق ويتم الحصول عليها من السوق السوداء التي لن يختلف الآن سعرها عن سعر المادة الرسمي.

وأضاف: المشكلة بالنسبة للإسمنت ليست فقط بارتفاع أسعاره في السوق، بل بعدم توافره حالياً، مشيراً إلى أن هناك عدداً محدداً من معامل الإسمنت تعمل في سورية لذا فإن هناك نقصاً واضحاً في المادة خلال الفترة الحالية والتجار يبيعون الإسمنت بأسعار متفاوتة.

وباللغة الاقتصادية أوضح الجلالي أن أسعار العقارات لم ترتفع مقارنة مع السلع الأخرى مثل الغذائية وتكاليف النقل وغيرها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن أجرة السيارة من مساكن برزة إلى دمشق اليوم بحدود 35 ألف ليرة علماً أنها كانت بحدود 25 ليرة أي إنها ارتفعت بحدود 1000 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة التنقل بين الريف والمدينة يؤثران في الإيجارات وأسعار العقارات، وهناك من يفضل أن يستأجر حالياً في مناطق على أطراف العاصمة وقريبة من مكان عمله بدلاً من الاستئجار بالريف حتى لو كانت الأجرة أعلى، فرق السعر سيُدفع كأجور نقل من الريف إلى المدينة إضافة إلى المعاناة في التنقل في ظل قلة وسائل النقل.

وفي الوقت نفسه فإن أسعار العقارات في بعض المناطق شهدت حالة انخفاض على عكس المتوقع ولم تشهد اﻹيجارات تغيرات واضحة وهي مازالت متقاربة من أسعارها خلال العام الماضي، ورغم ذلك فإن ارتفاعها مازال أقل من ارتفاع مستوى التضخم.

وزعم الجلالي أن أسعار العقارات في سورية على الرغم من ارتفاعها مقارنة بالدخل تعتبر أقل من أسعارها في دول الجوار وذلك قياساً لسعر الصرف وليس للقوة الشرائية، مبينا ان تكاليف بناء المتر المكعب حالياً عقب ارتفاع سعر الإسمنت ازدادت، لكن بنسبة بسيطة، ولم يكن لارتفاعه الأثر الواضح، وخاصة أن هناك عقارات في دمشق وصلت أسعارها إلى مليارات الليرات بسبب ارتفاع تكاليف البناء.

ولفت إلى أنه هناك ركود وجمود في أسواق العقارات اليوم مقارنة مع الأعوام السابقة لان المواطن السوري غض النظر عن امتلاك عقار لأن دخله لا يسمح له بذلك، مشيراً إلى أن عدم قدرة المواطن أيضاً على الحصول على قرض سكني وإيفاء ثمن شقة سكنية في أي منطقة عشوائية. سببه وجود فجوة واضحة بين الدخل السعر.

وأشار الجلالي إلى أن ضعف حركة البيع والشراء في السوق أدى إلى انخفاض واضح في حركة البناء بسبب عدم وجود طلب على العقارات التي لم ترتفع أسعارها على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد وارتفاع تكاليف البناء والإكساء وغيرها، مشيراً إلى أن المشكلة الحاصلة حالياً التوقف عن إقامة وبناء وحدات سكنية جديدة نتيجة الارتفاع الكبير جداً في تكاليف البناء والإكساء وخصوصاً أن سعر طن الإسمنت في السوق وصل إلى أكثر من 1.76 مليون ليرة.

وبخصوص أسعار مواد الإكساء لفت الجلالي إلى أن معظمها مواد مستوردة وتأثرت أسعارها مع ارتفاع أجور الشحن بالتوازي مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

وعن حلول لمشكلة العقارات قال الجلالي إن مشكلة العقارات بسورية تحل عند إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أننا نعيش حالة عدم استقرار اقتصادي، بسبب التغير اليومي بمستوى الأسعار، والحل يكمن حسب الجلالي إلى اتباع سياسات اقتصادية مستقرة وواضحة تسهم في تصحيح الوضع الاقتصادي بشكل عام.