أزمة سياسية ودستورية في فنزويلا مع تعطيل عمل البرلمان
علق البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة أمس أعماله بعد قرار المحكمة العليا إبطال كل قراراته بسبب تنصيب ثلاثة نواب مناهضين للتيار التشافي رغم تعليق القضاء عضويتهم. ولعدم اكتمال النصاب قرر رئيس الجمعية الوطنية النائب هنري راموس ألوب المعارض لسلطة الرئيس نيكولاس مادورو تعليق الأعمال حتى اليوم الأربعاء كما أفاد مراسلون لوكالة «فرانس برس».
وكانت المحكمة العليا في فنزويلا أعلنت أن كل قرارات البرلمان الذي باتت المعارضة تسيطر عليه ستكون باطلة، ما يغرق البلد في أزمة سياسية ودستورية حادة.
وعلى صعيد آخر، واصلت المعارضة المواجهة مع سلطات الرئيس نيكولاس مادورو فطرحت مشروع قانون ينص على العفو عن عشرات السجناء السياسيين، في خطوة توعدت الحكومة الفنزويلية بتعطيلها. وحددت المعارضة لنفسها هدف إسقاط الرئيس مادورو خلال «ستة أشهر» بالوسائل الدستورية، بينما جدد له الجيش الأسبوع الماضي «دعمه غير المشروط».
وأعلنت المحكمة العليا الإثنين أن كل قرارات البرلمان ستكون باطلة بعد أداء ثلاثة نواب من المعارضين اليمين على الرغم من تعليقها عضويتهم. واعتبرت المحكمة جميع قرارات الجمعية الوطنية السابقة والقادمة «لاغية» بنظرها طالما بقي نواب المعارضة الثلاثة المعنيون في مناصبهم.
وكانت المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان، تحدت بعد يومين من بدء الدورة التشريعية في الخامس من كانون الثاني السلطات اليسارية «التشافية» بتنصيبها ثلاثة من نوابها علق القضاء عضويتهم. وكان الهدف من هذه الخطوة ضمان أغلبية الثلثين في المجلس. وعدد النواب حاسم بالنسبة للمعارضة إذ إنها ستكون قادرة إذا شغلت 112 مقعداً بدلاً من 109 من أصل 167، أي أغلبية الثلثين بدلاً من ثلاثة أخماس، على الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية وحتى تقليص ولاية الرئيس مادورو مما يعني رحيله المبكر.
وتعتبر المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، لاعباً أساسياً في معركة المؤسسات الدائرة بين البرلمان والسلطة التشافية.
غير أن المعارضة تعتبر أن المحكمة العليا مؤيدة للسلطات التشافية التي عينت 34 قاضياً جديداً فيها في نهاية كانون الأول وشكلت الإثنين لجنة للتحقيق في هذه القضية.
وأعلنت ليليان تينتوري زوجة زعيم الجناح الراديكالي من المعارضة ليوبولدو لوبيز المعتقل حالياً «قدمنا اقتراحاً مفصلاً، وقانوناً ومرسوماً. لنعمل من أجل إطلاق سراح كل السجناء السياسيين وعلينا ألا ننسى أي بريء».
وتوجهت تينتوري برفقة مجموعة من نواب المعارضة من تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية ومحامين وعائلات سجناء سياسيين، إلى البرلمان الإثنين لتقديم النص.
وقال تحالف المعارضة: إن الاقتراح الذي يحمل عنوان «قانون العفو والمصالحة»، يهدف إلى العفو عن 76 سجيناً سياسياً أحصتهم المعارضة ونحو 4700 «مضطهد سياسي» (يلاحقهم القضاء) أو منفي بسبب معارضته التيار التشافي نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد بين 1999 و2013.
أ ف ب