دراسة لرفع سقوف مجموعة من القروض … مدير عام العقاري لـ«الوطن»: أنهينا تحديث البنية التقنية ولدينا عقد جديد لصيانة الصرافات

كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» أن رفع سقوف القروض السكنية وقروض الترميم والقروض الشخصية يتم بحثه وخاصة أن هناك حركة وطلباً مرتفعاً على القرض الشخصي الذي مازال بسقف 10 ملايين ليرة وقرض الترميم بسقف 50 مليون ليرة.

وأوضح المدير العام في حديثه حول منظومة العمل الفنية في المصرف أنه تقريباً تم الانتهاء من تطوير المنظومة التقنية وما هو ما سيوفر جودة أفضل في تقديم الخدمات المصرفية في العقاري وتحسن خدمة الصرافات الآلية وخاصة أن تحديث البنية التقنية سيكون على التوازي مع عقد لصيانة الصرافات الآلية الأمر الذي يسهم في زيادة كفاءة الصرافات وخاصة مع رفع سقف السحوبات النقدية اليومية من الصرافات والذي حمل منظومة عمل الصرافات عبئاً إضافياً.

وكان مدير الدفع الالكتروني في المصرف صرح لـ«الوطن» أن مشروع الربط مع المصرف التجاري السوري بات شبه جاهز لتصبح الصرافات الآلية في التجاري والعقاري تعمل ضمن شبكة واحدة وتقدم خدمات مشتركة متوقعاً أن يتم الانتهاء من الربط بشكل نهائي خلال أيام لأن العمل حالياً وصل إلى مرحلة الاختبارات والتأكد من سلامة عمليات الربط والخدمات التي ستكون متاحة على شبكة الربط.

يضاف هذا لحالة الربط التي نفذها العقاري مع شبكة صرافات البنوك الخاصة والتي أسهمت خلال الفترة الماضية بحل جزء من المشكلة وأن من الحلول المهمة أيضاً هو توزيع توطين الرواتب والأجور على كل المصارف العامة بما يخفف من حالة الضغط على المصرف العقاري والتجاري السوري وخاصة أن معظم المصارف العامة مهيأة مثل التسليف الشعبي والزراعي.

ويعتبر المدير العام أن العقاري حقق متانة مالية ومصرفية وهو ما سمح بتحقيق ربح صافي مهم، مع الأخذ بالحسبان أن البنك في إطار التحوط والحوكمة، قام بتشكيل مؤن للديون المشكوك بتحصيلها (ديون غير منتجة) خلال الفترة الماضية.

وخاصة أن العقاري يستند إلى جملة من السياسات والإجراءات أهمها إغلاق نسبة مرتفعة جداً من ملفات القروض المتعثرة عن طريق السداد الكامل، أو عمليات الجدولة، وحالة شبه الانعدام لظاهرة تعثر القروض والتوظيف بشهادات الإيداع وسندات الخزينة العامة ومعاودة منح القروض والتسهيلات، وطرح منتجات جديدة تتناسب مع الأوضاع الراهنة والمتابعة المستمرة للزبائن والمتعاملين والاستمرار بآلية تخفيف نفقات الاستثمار وضبط وترشيد النفقات الإدارية والمالية ومكافحة حالات الفساد والهدر.

وهو ما يفيد العقاري (أي عملية تحقيق الأرباح) في تصحيح المركز المالي للبنك، ويساعد بقوة في زيادة حجم الأموال الخاصة، التي كانت قد تآكلت نتيجة الخسائر، إضافة إلى أن تحسن المركز المالي مهم في القدرة على منح الحوافز.