وزير خارجية عُمان أكد ضرورة تحقيق حل الدولتين … «النواب التونسي»: ندعم بالمطلق النضال الفلسطيني

أكد مجلس النواب التونسي، أمس الإثنين، دعمه المطلق للشعب الفلسطيني وحقّه الكامل في الدفاع عن حقوقه المشروعة وتقرير مصيره، واستعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، على حين اعتبر مجلس الشعب السوري أن ما أُخذ بالقوة بغير حق لا يُسترد إلا بالقوة.

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية أن مجلس النواب التونسي عقد اجتماعاً استثنائياً، لمواكبة التطوّرات الخطرة التي يشهدها قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشروع الاحتلال في حملات «الإبادة» للمدنيين الفلسطينيين، واستهداف المباني والبنية التحتية ودور العبادة.

وخلال الاجتماع أدان المجلس الانحياز (للكيان الإسرائيلي) وسياسة الكيل بمكيالين، مؤكداً «أن الإرهابي هو المغتصب للأرض والعرض وليس المدافــع عن أرضــه وهويتــه ومقدّســاته وحريتـه».

ودعا المجلس البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة كيان الاحتلال، وما يقترفه يومياً من اعتداءات وحشية بحق المدنيين الفلسطينيين، وتماديه في ممارساته الاستفزازية وانتهاكاته لحرمة الأماكن المقدّسة.

كما حثّ الأمم المتحدة على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإرغام كيان الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، بما يعيد الحق الفلسطيني لأصحابه.

بدوره، أكد مجلس الشعب السوري في بيان أوردته وكالة «سانا» أن العملية الشجاعة والبطولية للمقاومة الفلسطينية «طوفان الأقصى» دليل حي على القناعة الراسخة بأن المقاومة بجميع أشكالها ووسائلها هي الطريق الوحيد لاستعادة الحقوق المغتصبة، وأن المحتل الإسرائيلي الذي نواجهه لا يفهم إلا لغة القوة وأن ما أُخذ بالقوة بغير حق لا يُسترد إلا بالقوة.

في سياق متصل، أكد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، خلال تلقيه اتصالاً من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفلري، أمس الإثنين، أهمية تحقيق حل الدولتين وضرورته، عبر استئناف عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية المحتلة وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وحسب «وفا»، أعرب الوزيران، عن قلقهما حيال تطورات الوضع، داعيَين إلى التدخل الفوري لوقف «التصعيد».