أكد محافظ إدلب ثائر سلهب أن مراكز التسوية في مدينتي المعرة وخان شيخون مازالت مستمرة ولم تغلق أبوابها منذ اللحظة الأولى وهي لن تغلق باعتبار أن هناك طلبات ترد لتسوية أوضاع الأشخاص الذين لم تتطلخ أيديهم بالدماء، مشيراً إلى أنه ورد طلبات من بعض الأشخاص من مناطق خارج سيطرة الدولة لتسوية أوضاعهم عبر أشخاص آخرين أي إن هذه الطلبات ترد قبل قدوم أصحابها ومن ثم ينتهز هؤلاء الفرصة المناسبة للقدوم إلى مراكز التسوية واستطاع البعض الوصول إلى هذه المراكز بطرقهم الخاصة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد سلهب أنه يحق أيضاً لمن هم خارج البلاد والذين يوجد بحقهم مشكلة معينة أينما كانوا أن يقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم سواء عبر السفارات السورية أم عبر تقديم طلبات تسوية عبر أشخاص فإنه يتم دراستها، لافتاً إلى أن هؤلاء بمجرد تسوية أوضاعهم لم يعد بحقهم شيء ويستطيعون القدوم إلى البلاد.
ولفت إلى أن الشخص الذي بحقه دعوى قضائية في القضاء لارتكابه جرماً معيناً فإنه يقوم بتسوية وضعه ومن ثم يتابع إجراء الدعوى المرفوعة بحقه بالقضاء كأي مواطن عادي، وبالتالي فإن وجود الدعوى القضائية بحقه لا تؤثر في طلب التسوية الذي قدمه الشخص والقرار يعود إلى القضاء بتبرئته من عدمه.
وفيما يتعلق بالموضوع الخدمي بين سلهب أن هناك عملاً بشكل لحظي وضمن الإمكانيات لتأهيل العديد من الأمور الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، مضيفاً: استطعنا استقطاب الكثير من المنظمات الدولية لتقديم إسهامات في الأمور الخدمية وخصوصاً أننا بحاجة إلى الكثير من المساعدات.
وأوضح أنه يتم التركيز مع المنظمات على موضوع تأهيل العديد من المشروعات من الأفران والمراكز الصحية والطرقات وغيرها من المشاريع المستدامة وليس فقط التركيز على السلل الغذائية باعتبار أن الأخيرة يمكن تأمينها ولا تشكل مشكلة في ذلك، مشدداً على أن يكون للمنظمات دور في تأهيل المشاريع الحيوية وهو ما يتم العمل عليه.
وبين سلهب أن هناك نقصاً في الكوادر الطبية بسبب أن مشفى مدينة المعرة لم يؤهل حتى الآن باعتبار أن هذا المشفى بحاجة إلى مبالغ ضخمة من الممكن أن تتجاوز 100 مليار ليرة باعتبار أنه يحتاج إلى أجهزة ومعدات وإعادة تأهيله من الناحية الإنشائية أيضاً، لافتاً إلى أنه يتم العمل على إيجاد حلول لتأهيل هذا المشفى لأهميته الكبيرة باعتباره صرحاً مهماً وذلك سواء عن طريق منظمة أم أي طريقة أخرى لتأهيله.