راتني يلتقي مناع والعيطة
| وكالات
في سياق التحضيرات المتسارعة لعقد مؤتمر «جنيف» الثالث الذي تأمل الأمم المتحدة في عقده في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، يلتقي المبعوث الأميركي إلى سورية مايكل راتني عدداً من ممثلي التيارات السياسية المعارضة التي لم تشارك في مؤتمر الرياض للمعارضة السورية.
وأعربت الدبلوماسية الأميركية عن تحفظين على البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الرياض الذي انعقد في الثلث الأول من الشهر الماضي. وعلى الرغم من دعم واشنطن لـ«الهيئة العليا للمفاوضات»، التي انبثقت عن مؤتمر الرياض، إلا أنها، وافقت في القرار الدولي (2254) على مشاركة ممثلين عن منتدى موسكو واجتماع القاهرة للمعارضة السورية في الوفد المعارض إلى جانب ممثلين عن مؤتمر الرياض.
وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء أن راتني سيلتقي خلال هذا الأسبوع بمعارضين سوريين في باريس وجنيف كل على حده، من بينهم رئيس «مجلس سورية الديمقراطية» هيثم مناع، ومؤسس المنبر الديمقراطي سمير عيطة وممثلون عن المجتمع المدني في سورية وغيرهم. وتعكس اللقاءات المرتقبة لراتني، ما جاء في القرار (2254) بعدم حصر تمثيل وفد المعارضة إلى المفاوضات مع الحكومة السورية، بمن شاركوا في مؤتمر الرياض.
ومن المتوقع أن يناقش المبعوث الأميركي مع المعارضين السوريين موقف هؤلاء من مفاوضات جنيف والوفد التفاوضي الذي ستقدّمه «الهيئة العليا للمفاوضات»، على حين سيعرض بعضهم تحويل المفاوضات الثنائية إلى مفاوضات طاولة مستديرة تضم الجميع على اختلاف تياراتهم واصطفافاتهم.
وأكد «مجلس سورية الديمقراطية» في ختام اجتماعه يوم الأحد بجنيف، أنه لا يريد أن يكون جزءاً من «هيئة الرياض»، محذراً من أن بعض عناصر الهيئة «يعارض التوصل إلى حل سياسي في سورية، وسيأتي فقط لتخريب المحادثات». وطالب في بيانه الختامي بمشاركة جميع «الأطراف السياسية وبحقوق متساوية في العملية التفاوضية المتعددة الأطراف على أساس بيان جنيف وتفاهمات فيينا وقرارات مجلس الأمن ولا سيما رقم 2254»
وأفاد البيان أنه «من المقرر أن يزور عدد من أعضاء المجلس مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا وممثلين أميركيين وروساً هذا الأسبوع في جنيف لمناقشة المسألة».
ويدعو المجلس، اعتماداً على وثائق اجتماع القاهرة، إلى «الحل الديمقراطي السياسي التفاوضي» عبر «نظام ديمقراطي برلماني تعددي لا مركزي» ويؤكد محاربة الإرهاب بأشكاله كافة، و«مجلس سورية الديمقراطية» هو كيان سياسي سوري تأسس مؤخراً من قوى سياسية وشخصيات مستقلة، في أغلبيتها قوى كردية و«وحدات حماية الشعب الكردية» التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، ومعها بعض القوى السريانية والعشائرية العربية، وهدفه «انتقال البلاد من العنف والاستبداد والتطرف إلى دولة القانون»، بحسب الوثائق التأسيسية. وانتخب المعارضان هيثم مناع، وإلهام أحمد رئيسين مشتركين للمجلس.
ولم تدع القوى المؤسسة للمجلس إلى مؤتمر المعارضة الذي عقد في الرياض رغم أنها، حسب مناع، تسيطر على 16% من مساحة سورية على حين تسيطر القوى التي اجتمعت في الرياض على نحو 5%.