والسائقون يشتكون أيضاً … أصحاب سرافيس وتكاسي لـ«الوطن»: تكلفة إصلاح السيارات مرتفعة جداً ولا تحتسب عند تحديد أجور النقل
| نوار هيفا
تكثر شكاوى مالكي وسائل النقل العامة «السرافيس – التكاسي»، حول عدم جدوى عملهم في هذه المهنة بالموازنة بين الدعم المقدم لهم من خلال الوقود والأجور المحددة، بالتوازي مع التكاليف المترتبة عليهم بين إصلاح وتكاليف محروقات خارج الدعم، فبعد اعتراضات كثيرة قدموها حول تعديل أجور النقل ورفعها لأكثر من الضعف، يجد هؤلاء أن عملهم من دون مرابح بل على العكس تماماً، فما إن صدر قرار رفع أجور النقل زادت بالمقابل تكاليف الإصلاح وثمن المحروقات في السوق السوداء.
أيهم جبرة سائق سيارة عمومي «سرفيس 14 راكباً» بين أن إصلاح السيارات معاناة مستمرة لكنها مضاعفة في سيارات النقل العامة مع تبدل الركاب وقياس حجم الكيلومترات التي تسيرها السيارة ما يزيد تعب محركها.
وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى المطالب السابقة التي قدمها سائقو وسائل النقل العامة لدراسة الأجور المفروضة عليهم وموازنتها مع التكاليف المترتبة، فأصغر عملية إصلاح للسيارة باتت تكلف بين 100 و150 ألف ليرة حسب نوع السيارة، إضافة لعمليات تبديل زيت المحرك المكلفة جداً حيث يضطر سائق السيارة العامة لتبديله مرتين في الشهر بحسب نوع السيارة والمسافات التي تقطعها، وسطياً ثمن علبة الزيت المختومة «بيدون» 250 ألف ليرة، كما أن كل عملية غيار زيت للسيارة تتطلب تبديل (البواجي والمصفاية)، والجهات المعنية تحسب ثمن مخصصات الدعم فقط دون احتساب باقي التكاليف التي قد تصل أحياناً للملايين، مثالها أن تنزيل محرك أي «سرفيس» يتجاوز 12 مليون ليرة، دون احتساب أجور فني الميكانيك.
وعن آخر تعديل لأجور النقل أكد جبرة أنها غير منصفة ولا توازي حجم التكاليف أو تعب المهنة، مبيناً أن قلة قليلة فقط تلتزم بهذه التسعيرة والمواطن بات يعلم جيداً أنها غير منصفة، إضافة لعدم كفاية مخصصات الدعم واعتماد معظم مالكي سيارات النقل العامة على شراء المحروقات من خارج الدعم «حر» وبأسعار جداً مرتفعة وغير ثابتة، وعليه تتم مضاعفة الأجرة وخاصة في الخطوط الطويلة والتي لا يتم فيها تبديل ركاب.
هذه المشاكل يبدو أنها أقل لدى سيارات النقل الخاصة «التكسي»، فهي تتم وفق الشرط والعرض والطلب، وهو ما تحدث عنه «علي حسون» سائق تكسي عمومي في تصريح لـ«الوطن» مبيناً أن تحديد أجرة النقل تكون بقياس كيلومترات السير، وتتم مشارطة الراكب قبل الوصول للعنوان من دون العمل وفق العداد فالتسعيرة المحددة لا تضع بالحسبان باقي التكاليف.
وأوضح حسون أن السيارة ليست فقط محروقات، فهناك أعطال كهرباء السيارة ودوزان وأعطال تسببها نوعية البنزين، وعليه فإن أصغر عطل بالدوزان يبدأ من 100 ألف ليرة، والحدادة أصغر عطل فيها يبدأ من 200 ألف ليرة، أما السيارة التي تحتاج إلى إصلاح كامل بالحدادة فالأمر يتطلب ملايين، كما أن تكلفة إصلاح كل عطل مرتبطة بأسعار القطع، إضافة إلى أن أجور التركيب أو الإصلاح لا ضوابط عليها وهي تفوق نصف ثمن كل قطعة يتم إصلاحها أو تبديلها.
رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات يوسف جزائرلي، بين أن لا علاقة لتغير الأسعار وارتفاعها أو انخفاضها بتعديل أجور النقل، كما أن أسعار إصلاح أعطال السيارات متغيرة ومختلفة بين محل وآخر ولا يمكن ضبطها أو تحديدها.
وأوضح جزائرلي في تصريح لـ«الوطن» أن أسعار قطع التبديل لا علاقة للجمعية الحرفية بها، بل يتم تحديدها من غرفة التجارة وفق إجازات الاستيراد الخاصة بكل قطعة مع احتساب تكاليف النقل، ولكن ضمن مجمع إصلاح السيارات يتم تحديد الأسعار وفق ثمن القطعة وأجرة العامل، وهي متفاوتة حسب نظافة العمل ومهارة العامل.
ولفت جزائرلي إلى أن تفاوت أجور الإصلاح أيضاً يعود لاختلاف مدفوعات كل محل عن الآخر من ناحية الإيجار والضرائب، فهناك فنيون يعملون في الطريق ولا يتكلفون بأجور أو ضرائب حيث كانت سابقاً في (حوش بلاس) بحدود (700 – 800) ألف، واليوم باتت بحدود 4 ملايين وسطياً، كما أن مالكي السيارات يشتكون دوماً من ارتفاع أجور الإصلاح غير آخذين بعين الاعتبار أن الفني لا أجر محدداً له والتسعيرات بتغير دائم.
وأشار جزائرلي إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه المهنة وخاصة بالنسبة للضرائب المفروضة على الحرفيين، وصعوبة تأمين الكهرباء، إضافة إلى إيجارات المحال المرتفعة، وهذا كله ينعكس على أجور الإصلاح، والحرفي لن يخسر فيها بل يأخذ فرق الأسعار من أصحاب هذه السيارات فالأسعار لا يتم تعديلها رسمياً بل من قبل الفني نفسه.
وعن شكاوى أصحاب السيارات من عدم التزام بعض فنيي الإصلاح بعملهم وإتقانهم له وتقاضي مبالغ طائلة دون أي تغيير في العطل الحاصل، أكد الجزائرلي أن الجمعية تستقبل أي شكوى من أي مواطن مغبون بالسعر قياساً بحجم الإصلاح، ويتم رفع دعوى قضائية على الفني الذي قام بعملية الإصلاح سواء كان منتسباً للجمعية أم لا، مطالباً بوجود ضوابط أكثر على المعتدين على المهنة ومخالفة كل من يعمل بها من دون حصوله على شهادة خبرة من الجمعية الحرفية وسبق أن تدرب فترة في المنطقة الصناعية قبل السماح له بافتتاح محله الخاص.