الوفد السوري واصل مشاركته باجتماعات «النقد» و«البنك» الدوليين في مراكش … ياغي: على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية

واصل الوفد السوري مشاركته بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمغرب، حيث عقد اجتماع ضم الوزراء والمحافظين في مجموعة الـ24 أكد فيه وزير المالية كنان ياغي أنه على المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة زيادة الدعم المقدم للدول النامية التي تدفع فاتورة التضخم مرتين.
وأشار ياغي في مداخلة له خلال الاجتماع إلى أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية الجزء الأكبر من التضخم على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن هذا التضخم ينتقل إلى الدول النامية من خلال أسعار السلع والخدمات المستوردة، وفق ما ذكرت وكالة «سانا».
وبين ياغي أنه عندما تتبنى الدول المتقدمة إجراءات لضبط معدلات التضخم، فإنها ترفع أسعار الفائدة وبالتالي ترفع تكلفة التمويل العالمي وتعوق قدرة الدول النامية على الاقتراض، أو على أقل تقدير ترفع من تكلفة هذا الاقتراض، لذلك على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية ومساعدتها على النمو ودعم جهود التنمية فيها.
وتضمن بيان مجموعة الـ24 ضرورة أن يقوم صندوق النقد الدولي بتخفيض متطلبات الحصول على التمويل، ولاسيما للدول الأكثر احتياجاً، مع دعوة الدول المساهمة في الصندوق وذات المركز المالي القوي لتقديم مساهمات إضافية طوعية.
وأشار البيان إلى ضرورة زيادة الشفافية في عملية انتقاء وتعيين الممثلين والمديرين التنفيذيين في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع ضرورة متابعة إصلاح أطر الحوكمة في هاتين المؤسستين وإيلاء الأولوية لإعادة موازنة القوى، حيث يكون لاقتصاديات الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية دور أكبر فيها.
كما أكد البيان ضرورة معالجة مسألة الديون السيادية ولاسيما في الدول الفقيرة وفي الاقتصاديات الهشة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، لافتاً إلى أهمية التجارة في تحقيق النمو الشامل وتخفيض الفقر، مع الإشارة إلى التوجه المتزايد لتبني سياسات حمائية، لاسيما من الاقتصاديات المتقدمة والانعكاسات السلبية لتوجه كهذا على الأمن الغذائي والاستثمار والتجارة.
ودعت مجموعة الـ24 في بيانها لإصلاح شامل في منظمة التجارة العالمية، يضمن دوراً مناسباً وفعالاً للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في عملية اتخاذ القرار ضمن هذه المنظمة، مع التأكيد على ضرورة تدعيم الروابط بين المؤسسات المتعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية لاسيما في سياق تحقيق أهداف عامة كأهداف التنمية المستدامة.
وكانت قد انطلقت في مدينة مراكش بالمغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في التاسع من الشهر الجاري بمشاركة معظم الدول الأعضاء في هاتين المؤسستين الدوليتين، واختتمت أمس.
وتأسست مجموعة الـ24 الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية وبالتنمية في عام 1971 كفصل من مجموعة الـ77 من أجل المساعدة في تنسيق مواقف البلدان النامية بشأن النقد الدولي وقضايا تمويل التنمية، ولضمان تمثيل مصالحهم بشكل كاف في المفاوضات بشأن المسائل النقدية الدولية، وعلى الرغم من تسميتها في الأصل وفق عدد الدول الأعضاء المؤسسة، إلا أنها تضم الآن 28 دولة عضواً إضافة إلى الصين، التي تعمل كمدعو خاص.