«العفو الدولية» اعتبرت قطع الإمدادات عن غزة جريمة حرب … «العدالة للفلسطينيين» يهدد بمحاكمة مسؤولين بريطانيين لتواطؤهم مع جرائم الاحتلال

أكدت منظمة العفو الدولية «أمنستي» أن قطع الإمدادات عن غزة هو جريمة حرب، على حين وثقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة 48 هجمة من الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، بينما حذر مركز «العدالة الدولية للفلسطينيين» الحكومة البريطانية من التواطؤ مع جرائم الاحتلال والتحريض عليها.

وحسب موقع «روسيا اليوم»، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن قطع الإمدادات عن غزة جريمة حرب، وأن عدم ذكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للمدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا بالغارات الإسرائيلية أمر مثير للقلق.

ورداً على التعليقات الأخيرة لسوناك بشأن الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قال ساشا ديشموخ الرئيس التنفيذي للمنظمة في بريطانيا: إن «عدم ذكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للمدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية أو تضمينه أي دعوة لجميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي هو أمر مثير للقلق العميق».

وشددت المنظمة على أن «العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة من خلال تقييد توفير المياه والوقود والغذاء والكهرباء جريمة حرب، كما أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي للسكان في شمال غزة بالإجلاء يرقى إلى مستوى التهجير القسري».

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الشرق الأوسط بات على شفير الهاوية، مؤكداً ضرورة أن تسمح سلطات الكيان الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

في الغضون، سجل نظام مراقبة الهجمات على مرافق الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية عشرات الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة «وفا» أن منظمة الصحة العالمية وثقت 48 هجمة على المرافق الصحية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 12 عاملاً في المجال الصحي وإصابة 20 آخرين في أثناء تأدية الواجب، مشيرة إلى استشهاد 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وفي الضفة الغربية، وثقت المنظمة 63 هجوماً على المرافق الصحية، بما في ذلك عرقلة تقديم الرعاية الصحية والعنف الجسدي تجاه الفرق الصحية واحتجاز العاملين في مجال الصحة ومركبات الإسعاف والتفتيش العسكري للأصول الصحية.

وأشارت المنظمة إلى أن جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها واجهوا قيوداً كبيرة على تقديم المساعدة الإنسانية بسبب الغارات الجوية والقيود المفروضة على الحركة ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية والمواد الأساسية الأخرى، موضحة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يمنع الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين والمرافق الأساسية.

بالتزامن، وبعد التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وأكد فيها تحيزه الكامل لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ودعمه المطلق لإسرائيل، وجه «مركز العدالة الدولية للفلسطينيين» مذكرة إلى الحكومة البريطانية يحذرها فيها من التواطؤ مع جرائم الاحتلال والتحريض عليها.

ووفق موقع «غلوبال ريسيرتش» الكندي، فإن المركز أخطر سوناك بنية محاكمة مسؤولين حكوميين في بريطانيا لدورهم في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لإسرائيل، ما ساعدها في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.

وأشار الموقع إلى أن تحذير المركز جاء في الوقت الذي فتحت فيه وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة «سكوتلاند يارد» دعوات لتقديم أدلة تتعلق بجرائم الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن هذا التحرك يجعل من الممكن أن يتعرض مسؤولون حكوميون في بريطانيا للمساءلة بتهمة ارتكاب جرائم حرب ويمكن أيضاً محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

واستناداً إلى المركز فإنه في ضوء الوضع المأساوي الذي يتكشف في غزة والأدلة الواضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وأنها على وشك ارتكاب جرائم فظيعة أخرى في غزة، فإن المذكرة التي أرسلها للحكومة البريطانية تؤكد وفق القانون الدولي وولايته القضائية على المسؤولية الفردية الجنائية أن تقديم دعم لمرتكبي جرائم الحرب يمكن أن يتم التحقيق به من محكمة الجنايات الدولية وفي دول أخرى تحت مبادئ الولاية القضائية العالمية.

يشار إلى أن مركز «العدالة الدولية للفلسطينيين» مؤسسة مستقلة من محامين وأكاديميين وسياسيين تعمل على حماية حقوق الفلسطينيين يرأسها عضو مجلس العموم البريطاني كريسبين بلانت والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.