يخفف الأعباء المالية ويُمكّنهم من متابعة أعمالهم … وزير الاقتصاد: القانون 18 تأكيد على وقوف الحكومة إلى جانب المستثمرين

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن القانون رقم 18 لعام 2023 هو بمثابة تأكيد على وقوف الحكومة إلى جانب المستثمرين لإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات عملهم الاستثماري والمشكلات التي تعرضوا لها، وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتمكينهم من استئناف استثماراتهم في المناطق الحرة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية بجرم الاستيراد تهريباً وإلقاء الحجز الاحتياطي، لكون فقدان بضائعهم وآلياتهم كان خارجاً عن إرادة المستثمرين وناجماً عن الأعمال الإرهابية التي طالت المناطق الحرة.

واعتبر الخليل في تصريح له نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد أن هذا القانون مكرمة كبيرة من الرئيس بشار الأسد لمعالجة الأوضاع القانونية والجمركية للبضائع والآليات المفقودة العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، نتيجة القوة القاهرة التي تعرضوا لها في ظل الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد، وأعمال السرقة والنهب التي قامت بها المجموعات الإرهابية خلال فترة خروج هذه المناطق الحرة عن الخدمة.

المدير العام للمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة إياد كوسا بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن المنطقة خرجت في عام 2015 عن الخدمة نتيجة الظروف التي مرّت بها البلاد، ما أدى إلى تعرّض الآليات والبضائع التي كانت موجودة فيها إلى السرقة والتخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة، مشيراً إلى أن الحكومة تبدي بشكل دائم وقوفها مع المستثمرين لمعالجة أوضاعهم.