الزراعي يمنح 144 مليار ليرة قروض للفلاحين … مدير في الزراعي لـ«الوطن»: أسمدة اليوريا ستصل خلال أيام «دوغما» وتوزيعها سيكون وفق الاحتياج والمتاح

أظهر التقرير المالي في المصرف الزراعي عن شهر أيلول من العام الحالي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن حجم التمويل الذي منحه تجاوز 2.3 ألف مليار ليرة وهو ما يمثل معدل تنفيذ يقدر بـ145 بالمئة من خطة الإقراض المقررة لهذا العام منها نحو ألفي مليار ليرة للمؤسسة العامة للحبوب حيث بلغت نسبة الإقراض لمؤسسات القطاع العام (الحبوب– الأقطان– إكثار البذار- السكر) 150 بالمئة، بينما بلغت نسبة إقراضه للفلاحين 94 بالمئة من خطة الإقراض المقرة بواقع 144 مليار ليرة.

واعتبر مدير في المصرف الزراعي أنه بعد تعديل جدول الاحتياجات لدى الزراعي (القروض) أصبح مهماً جداً تعديل رأسمال المصرف عدة أضعاف لتمكين المصرف من منح القروض وتلبية حاجة المشروعات الزراعية من التمويل، وأن هناك نوعين من سقوف القروض التي يمنحها الزراعي الأول يمول نسبة من قيمة المشروع واستطاع هذا النوع من التمويل مواكبة حجم التضخم الذي طال تكاليف ونفقات المشاريع الزراعية بينما النوع الثاني هناك سقوف محددة وفق جداول الاحتياجات السابقة وبعد معدلات التضخم الأخيرة لم تعد هذه السقوف تلبي حاجة أصحاب المشاريع الزراعية والفلاحين وهو ما تم العمل عليه خلال المرحلة الماضية وعرضه على مجلس الإدارة والموافقة عليه.

بينما كشف أنه في موضوع الأسمدة والمقايضات الحاصلة مع إحدى الدول الصديقة أن المصرف ووزارة الزراعة تتوقع وصول الدفعة الأولى من أسمدة اليوريا المتفق عليها خلال أيام حيث ستصل على شكل (دوغما) ويتم تفريغها وتعبئتها بأكياس من وزن 50 كغ ليتم نقلها إلى المستودعات الأساسية للمصرف الزراعي وبعدها للفروع في المحافظات وفق الاحتياجات لهذه الفروع والكميات المتاحة لدى المصرف الزراعي.

مبيناً أن المشكلة تكمن في سماد اليوريا لأنه مستورد ويعمل المصرف بالتعاون مع وزارة الزراعة على تأمين كميات يتم توزيعها على الفلاحين عبر فروع الزراعي في المحافظات مع التقيد بالأولويات التي تم تحديدها وخاصة محصول القمح بينما هناك وفرة في بعض الأنواع الأخرى من الأسمدة وهي متوافرة في مستودعات الزراعي ويمكن لأي مزارع طلبها والحصول عليها.

وكانت الحكومة عملت خلال الموسم الماضي على تأمين كميات من أسمدة اليوريا عبر مقايضات تم تنفيذها مع بعض الدول لسد حاجة الزراعة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية ويتم حالياً العمل على إنجاز عقود جديدة لتأمين أسمدة اليوريا عبر المقايضة لسد حاجة السوق المحلية والمساهمة في دعم الإنتاج الزراعي والمحافظة على أسعار هذه الأسمدة وتوفرها.

ويجمع العاملون في القطاع الزراعي على أن توفر مستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها هي من أكبر المشكلات التي تواجه العمل الحكومي وتهدد بتراجع الإنتاج الزراعي وخاصة أن الكثير من الفلاحين لم يعودوا قادرين على تأمين هذه المستلزمات لارتفاع أسعارها في السوق السوداء التي يستغلها العديد من السماسرة والتجار.