منشآت سياحية تطالب بتخفيض سعر المازوت … صبح: نطالب بمعاملة الفنادق والمنشآت السياحية كما تعامل المشافي ومعامل الأدوية
| طرطوس- هيثم يحيى محمد
ازدادت كلف تشغيل منشآت الإقامة والإطعام السياحية وغير السياحية بشكل كبير خاصة بعد رفع سعر مادة المازوت لنحو ثلاثة عشر ألف ليرة للتر الواحد وبعد رفع أسعار بقية المواد الغذائية وغير الغذائية بشكل دائم ما أدى إلى تراجع نسب الإشغال خلال فصل الصيف بالنسبة للساحل وتراجعها بشكل كبير مع بداية فصل الخريف واستمرار هذا التراجع في قادمات الأيام ما يهدد بتسريح نسبة كبيرة من عمالها ويؤدي إلى التراجع في المبالغ المالية التي تدفعها كضرائب ورسوم للمالية ولاسيما أن العديد منها في طريقه للإغلاق الكلي أو الجزئي في أشهر الخريف والشتاء وبعض أشهر الربيع إذا بقيت تكاليف التشغيل مرتفعة خاصة من مادة المازوت.
وتلقت «الوطن» عدة شكاوى من أصحاب منشآت حول هذا الواقع وضرورة معالجته وطالبوا بتخفيض سعر المازوت الذي يقدم إليهم عبر شركة خاصة وبحيث يكون بحدود ثمانية آلاف ليرة مثل المشافي ومعامل الأدوية وغيرها ليتمكنوا من الاستمرار في العمل.
وقالت رئيسة غرفة سياحة طرطوس ابتسام صبح بهذا الخصوص إن العديد من أصحاب المنشآت السياحية راجعوا الغرفة وشرحوا لها المعاناة التي يعيشونها نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وانعكاس ذلك على نسبة الإشغال لديهم وعلى عمالهم.
وأكدوا أن رفع سعر مادة المازوت للقطاع السياحي بشكل كبير هو أكثر ما زاد من كلّف التشغيل وساهم في إلحاق الخسائر بهم ولاسيما خارج فصل الصيف ما يهدد بتوقف وإغلاق نسبة غير قليلة من هذه المنشآت جزئياً أو كلياً من الآن وحتى بداية موسم الاصطياف القادم.
وأضافت صبح: في ضوء ذلك وبعد مناقشة هذا الواقع مع أصحاب المنشآت من كل الجوانب وحرصاً على استمرار عمل هذا القطاع التنموي والحفاظ على كوادره وعماله وسرعة تعافيه ومساهمته في رفد الخزينة العامة من خلال الضرائب والرسوم التي يسددها قررنا مخاطبة اتحاد غرف السياحة ووضعه بالصورة من أجل العمل مع الجهات الحكومية المعنية لتزويد منشآت القطاع السياحي من فنادق ومطاعم ومقاه ومسابح بمادة المازوت بسعر المادة المحدد لمعامل الأدوية والمشافي والبالغ ثمانية آلاف ليرة بدل السعر الحالي البالغ ١١٩٨٥ ليرة سورية ونأمل أن يوفق الاتحاد بدعم ومتابعة من وزارة السياحة بتلبية هذا المطلب الذي سيؤدي لنتائج إيجابية تنعكس خيراً على هذا القطاع وأصحابه وعماله ورواده والخزينة العامة.