عضو مكتب تنفيذي: عند بدء عمل الساحات التفاعلية يصبح هناك تشدد في مسألة الحد من البسطات المخالفة … تخصيص 600 مواطن ببسطات ضمن 10 ساحات بدمشق.. ووعود بأعداد أكبر قريباً

بينما تراخت الجهات المعنية في تخصيص المواطنين ببسطات ضمن الساحات التفاعلية التي تم الإعلان عنها مؤخراً استغل أصحاب البسطات هذا الوضع لنشهد انتشاراً كبيراً في مختلف المناطق.

هذا ولوحظ ازدياد كبير بعدد المخالفات عن الفترة الماضية، ولاسيما في منطقة البرامكة (على سور حرم الجامعة) والباب الرئيسي لكليتي الحقوق والشريعة، والطريق المحاذي لمشفى التوليد الجامعي إضافة إلى الطريق المحاذي لوكالة سانا دون أن ننسى الرصيف المؤدي إلى تجمع كليتي الفنون الجميلة والتربية والاقتصاد، وغير ذلك من المناطق والأسواق التي تشهد انتشار العديد من المخالفات.

وللعلم السبب الرئيسي لانتشار هذه البسطات هو عدم وجود البديل منها في ظل الأوضاع المعيشية السائدة، الأمر الذي جعل التراخي في تخصيص الساحات التفاعلية دافعاً كبيراً لانتشار البسطات والتمدد أكثر فأكثر، حتى بتنا نشهد ارصفة دمشق تتزين بجميع أنواع البسطات من مختلف السلع والمواد والاحتياجات من اكسسوارات ومستلزمات مدرسية وغذائيات وألبسة وإلكترونيات وغيرها الكثير من المواد، حتى أصبحت أشبه بمولات تتصدر أجنحتها أرصفة الشوارع الرئيسية في العاصمة.

وبينما تعذر التواصل مع المدير المكلف دوائر الخدمات في محافظة دمشق ريما جورية لعدم ردها على الاتصالات، ونظراً لأن المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق أصبح شاغراً بعد عزل عضو المكتب، تواصلت «الوطن» مع عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في محافظة دمشق مجد الحلاق الذي كشف لـ«الوطن» عن صدور قرار من المكتب التنفيذي بتخصيص معظم المتقدمين بطلبات للحصول على الإشغال ضمن الساحات التفاعلية وذلك بعد دراسة جميع الطلبات ومدى تحقيقهم للشروط المطلوبة، علماً أن الطلبات التي حظيت بموافقة المكتب التنفيذي تعود للمواطنين العاديين «المدنيين»، في حين هناك طلبات مقدمة لذوي الشهداء ومصابي الحرب تُدرس عبر لجنة مشتركة.

وقال الحلاق: بعد صدور قرار المكتب التنفيذي بتخصيص المقبولين بالمراكز التفاعلية ضمن الساحات، تم تحويل الموضوع إلى مديرية الأملاك ليصار إلى مراجعتها ومنه لدفع الرسوم المترتبة عليه والبدء بتخصيصهم، ذاكراً أن عدد الطلبات المقدمة إلى المحافظة وصل إلى 670 طلباً تمت دراستها وصدر قرار بتخصيص المستوفين للشروط.

وأضاف الحلاق: إن نصف البسطات في الساحات تخصص لذوي الشهداء ومصابي الحرب والنصف الآخر لبقية المواطنين، مؤكداً أنه بناء على توجيهات المحافظ تم تجهيز مختلف الساحات ومتابعة الموضوع من مديريتي الصيانة وهندسة المرور

هذا وحددت المحافظة الساحات التفاعلية، ضمن كراج صيدنايا ومرآب الصوفانية (مسرب من المرآب) والسويقة مقابل مكتب دفن الموتى، وفي حي الزهور وحاميش ونهر عيشة والزبلطاني وقرب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وخلف وكالة سانا (ما يسمى سوق التهريب) وجزء من ابن عساكر وغيرها من المناطق التي تلبي الرغبات وتلقى الرضا حسب توزع القطاعات، في حين قدر عدد البسطات المقرر تخصيصها بـ600 بسطة للمواطنين ممن تم اختيارهم وتنطبق عليهم الشروط اللازمة لحجز بسطة والحصول على التراخيص اللازمة لمدة عام قابلة للتجديد.

هذا وتوزعت الأعداد في كراج صيدنايا 33 رخصة، ومرآب السويقة 62 رخصة، ومرآب سانا خلف مجمع الأمويين 50 رخصة، وابن النفيس جانب المشفى 16 رخصة، وابن عساكر 166 رخصة، وسوق الهال القديم 79 رخصة، ومرآب الصوفانية 82 رخصة، والطبالة جانب جسر جرمانا 24 رخصة، وكراج نهر عيشة 28 رخصة، وسوق التضامن 50 رخصة. علماً أنه تم التعميم إلى مديرية دوائر الخدمات لمخاطبة جميع الدوائر بدمشق لموافاة مديرية الأملاك بمناطق ومواقع متاحة مقترحة من الممكن عرضها على المكتب التنفيذي ليصار إلى اعتمادها مواقع إضافية خلال الفترة القادمة.

وأكد الحلاق أنه عند بدء عمل الساحات التفاعلية يصبح هناك تشدد في مسألة الحد من البسطات المخالفة وخاصة قرب حرم الجامعة، علماً أن هناك توجها للتوسع بعدد الساحات التفاعلية مع الاستمرار بتقديم الطلبات خلال الفترة القادمة ودراستها عبر المكتب التنفيذي، وبالتالي عند تأمين البديل لا حجة على الإطلاق لانتشار البسطات المخالفة.

وكان المكتب التنفيذي حدد الأوراق الثبوتية اللازمة متضمنة طلب تسجيل (استمارة مجانية) يحصل عليها من مركز خدمة المواطن، وصورة عن الهوية الشخصية، وسند إقامة صادر عن محافظة دمشق حصراً، ووثيقة غير موظف، ووثيقة غير محكوم، وبيان عائلي للمتزوج، إضافة إلى صورة عن بطاقة الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة.