واقتصاديون يتفقون على أن زيادة موازنة 2024 وهمية … عربش لـ«الوطن»: الأرقام الحقيقية تظهر عند قطع الحسابات وليس الآن والموازنة مشوّهة ولا تعكس انفراجاً قادماً … حزوري لـ«الوطن»: تشكل الموازنة 55 بالمئة من موازنة العام الماضي وهي غير قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي

اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النسبة الكبيرة للزيادة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 تعد اعترافاً غير مباشر من الحكومة بنسبة التضخم الحاصلة خلال هذا العام، فمن غير المعقول في أي دولة بالعالم أن تزداد اعتمادات الموازنة بهذه النسبة، مؤكداً أن موازنة العام القادم ناتجة عن تضخم وخاصة بعد المرسوم الرئاسي الذي أقر زيادة الرواتب والأجور.

وفي السياق، اعتبر عربش أنه إذا ما تم تصحيح أرقام الموازنة التي تم إقرارها بمعدلات التضخم الحاصلة في عام 2023، فستكون النتيجة أنها أقل من أرقام الموازنة في العام الحالي، وبالتالي لن يكون هناك أي تحسن بالواقع الخدمي في سورية، متابعاً: «ويجب ألا ننسى الترفيعات الدورية للعاملين في الدولة التي ستكون في بداية عام 2024 والتي تشكل 9 بالمئة، أي إنها ستشكل نحو 900 مليار ليرة من مجمل الموازنة العامة كحد أدنى».

وأشار عربش إلى أن حقيقة أرقام الموازنة تظهر عند عملية قطع الحسابات التي يتم من خلالها التحقق فيما إذا تم اعتماد الأرقام النهائية لكل الإنفاق لتتبين الأرقام الحقيقية التي أنفقت في عام ما، لافتاً إلى أنه في معظم الحالات تختلف الأرقام الأولية للموازنات بشكل جوهري عن أرقام قطع الحسابات، أي إن الاعتمادات أكبر بكثير مما ينفق بشكل فعلي، مضيفاً: «هذه الفروقات تصرف في سياقات عدة، فمثلاً عندما صدر مرسوم زيادة الرواتب في العام الحالي، تم صرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم من وفورات الموازنة العامة للدولة».

وفيما يخص الإنفاق الاستثماري في الموازنة المحدد بـ9000 مليار ليرة، رأى عربش أنه لو تم أخذها بأرقام سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي فستقارب الـ800 مليون دولار، وهي لا تعادل 25 بالمئة من الموازنة الاستثمارية للدولة في عام 2008، معتبراً أن هذا الرقم لن ينهض بالاقتصاد السوري بشكل نهائي، ولا يكاد يكفي بعض نفقات الإصلاحات لبعض المرافق العامة فيما لو تعطلت.

وحول اعتمادات الدعم الاجتماعي التي تم الحديث عنها والمقررة بـ6210 مليارات ليرة، استغرب عربش الأرقام الكبيرة المرصودة لصندوق المعونة الاجتماعية ودعم الزراعة والري الحديث، فمثلاً تم رصد 103 مليارات ليرة لدعم الخميرة لأسباب غير معروفة، ولكن لم يتم التطرق إلى اعتمادات دعم الخبز، لذا فإن موازنة عام 2024 مشوّهة كالعادة بحسب تعبيره ولا تعكس أي انفراج قادم، بل إنها تعكس تخبّطاً وغياباً للسياسة المالية والنقدية في سورية.

وعن أرقام الدعم المرصودة للمشتقات النفطية والمحددة بـ2000 مليار ليرة، أكد عربش أن سعر البنزين لم يعد مدعوماً كما كان في السابق، فما تبقى هو بعض المواطنين الذين ما زالوا يعتقدون أنهم مشمولون بالدعم بـ50 ليتراً من مازوت التدفئة، وقد يصل إليهم دور التوزيع وقد لا يصل، معتبراً أن الحكومة تخفي تحت مسمى «الدعم» الكثير من الممارسات منها الهدر والسرقات في المستودعات التي تزوّد المحطات بالوقود ومحطات التكرير والمصافي، والفاقد الكمي في الإنتاج بسبب تقادم مصافي تكرير النفط في سورية، مشيراً إلى أن الفارق بين ما يدفع من تكاليف وما يتم تحصيله من عمليات البيع تسميه الحكومة دعماً، أي إن الدعم المقدم أقل بكثير مما تعلنه الحكومة التي يبدو أن موال الدعم قد طاب لها فهي توهم المواطنين بأنها تدعمهم لكنها تقوم بالكثير من الممارسات الخفيّة تتمثل بالدعم.

من جانبه، أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع اعتمادات موازنة عام 2024 يمثل زيادة نظرية تعادل 115 بالمئة مقارنة بموازنة 2023، معتبراً أنها زيادة غير حقيقية، إذا ما قورنت بالمستوى العام للأسعار أو بالتضخم الحاصل أو بسعر الصرف، متفقاً هنا مع الدكتور عربش، لافتاً إلى أن موازنة العام الحالي تعادل 5.5 مليارات دولار، مقابل 3 مليارات تقريباً لعام 2024، أي إنها تعادل 55 بالمئة من موازنة 2023، وبالتالي فهي غير قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار حزوري إلى أنه تم تخصيص 75 بالمئة للإنفاق الجاري و25 بالمئة للاستثماري، وهذه أرقام لا تعادل قيمة السلع والخدمات التي كانت تؤمّن في عام 2023، متمنياً لو كانت اعتمادات صندوق دعم الإنتاج الزراعي أكبر من الاعتمادات الأخرى، نظراً للحاجة الدائمة لدعم الإنتاج الحقيقي ولاسيما الزراعي، كما أن الوضع الحالي يحتاج إلى تشجيع الاعتماد على الطاقات المتجددة ولاسيما الشمسية منها، ما يخفف الضغط على حوامل الطاقة التقليدية ويوفر القطع الأجنبي، لكن لم يتم رصد أي اعتمادات لصندوق الطاقات المتجددة في موازنة العام القادم أسوة بصندوق التحول للري الحديث.

وحول ما قاله رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس الأول: إن نسب تنفيذ المشروعات في موازنة العام الحالي جيدة وأكثر من المتوقع في بعض الأحيان، حيث إن نسب التنفيذ ستتجاوز 80 بالمئة للإنفاق الاستثماري، و100 بالمئة للجاري حتى نهاية العام، رأى حزوري أن هذه النسب مبالغ فيها ولم ترَ بشكل واضح على أرض الواقع.