«العدل الدولية»: شباط موعد جلسات الاستماع بشأن الآثار القانونية لاحتلال فلسطين … فتوح: غزة تدفع ضريبة الصمت الدولي وتتعرض لتطهير عرقي

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أمس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم ضد الإنسانية بعدوانها الإجرامي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ18 على التوالي.
وفي بيان أوردته وكالة «وفا»، قال فتوح: إن «غزة أصبحت مقبرة مفتوحة بسبب ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من تطهير عرقي، إذ يُدفن الشهداء في مقابر جماعية»، وأضاف: «هناك أدلة دامغة على جرائم حرب وعملية تطهير عرقي رهيبة، وجرائم وحشية ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، بما يشمل عملية التجويع، والحرمان من العلاج، ومنع علاج الجرحى، وقطع المياه والكهرباء».
ودعا فتوح «أصحاب الضمائـر الحيـة» في العالم إلى إنقاذ الحالة الإنسـانية في قطـاع غـزة، والتي دخلت مرحلة كارثيـة، قد لا يمـكن توقـع نتائجها، مؤكداً ضرورة فتــح ممرات إنسانية عاجلة، وفتح معبر رفح لإدخال مقومات الحياة الأساسية.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس، إن إسرائيل تتذرع بحجة «الدفاع عن النفس» كرخصة للقتـل والتدمير بحق أبناء شعبنا بعيداً عن القانون الدولي، وأدانت الوزارة حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة والمتواصلة لليوم الـ18 على التوالي، والتي تُخلّف كل ساعة المزيد من الشهداء المدنيين بين الفلسطينيين وتدمير أجزاء أخــرى من قطاع غزة، على طريق تسوية المنازل والأبراج والأبنية والمنشآت التي من بينها التعليمية والصحية والثقافية بالأرض، واستكمال حلقات إبادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء وتهجيـر من تبقّـى منهم، وتحويـل غزة إلى أرض محروقة تتعذر الحياة عليهــا، ذلك كله في ظل حرمـان المواطنين من أبسـط حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في محاولة لإقناعهم بالبحث عن مكان آخر يعيشون فيه.
وأضافت الخارجية الفلسطينية: «بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية ومجلس حربها يتصرفان وكأنهما حصلا على رخصة مفتوحة لاستمرار القصف والتدمير والقتل واستباحة حياة الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتهويد مقدساتهم، رخصة حولتها إسرائيل وجيشها ومستعمروها إلى تعليمات صريحة تُسهّل إطلاق النار على أي مواطن بهدف قتله والتعامل معه كهدف للرماية والتدريب، بما يعنيه ذلك من جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الخارجية أن الشعب الفلسطيني باقٍ في أرض وطنه ولن يذهب إلى أي مكان آخر، وأن حملات إسرائيل التضليلية ومحاولاتها لتغييب البعد السياسي للصراع، وتجاهل حل القضية الفلسطينية بالطرق السياسية واستبدالها بعنجهية الحرب والقوة مصيرها الفشل.
في الغضون، قررت محكمة العدل الدولية، عقد جلسات علنية بشأن طلب إبداء رأي استشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقالت المحكمة، في بيان، على موقعها الرسمي أمس، وفق «وفا»: إن جلسات الاستماع ستُفتتح في الـ19 من شباط المقبل في قصر السلام في لاهاي.
وفي 30 كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن، كما تتعلق الفتوى بكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها في الوضع القانوني للاحتلال.