30 بالمئة الإنفاق المالي حتى الآن في المحافظة … محافظ القنيطرة: معاناة باختيار اللجان وعدم رضا عن نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية

طالب محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران بضرورة توخي الدقة في دراسة فروقات الأسعار وتبرير مدة تأخير المتعهدين في إنجاز المشاريع والتأكيد على الاستلام الدقيق والسليم للمشاريع الاستثمارية والخدمية.

وخلال الاجتماع الموسع مع لجان (الاستلام المؤقت _ النهائي _ تبرير المدة _ فروقات الأسعار) بهدف متابعة وتحسين واقع عمل اللجان المشكلة ًلتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة أكد أن المحاسبة بدأت وأنه لن يتم التهاون مع المقصرين.

واعتبر أن هذا الاجتماع بداية جديدة لعمل جديد وصحوة جديدة، وعلى الجميع العمل ضمن فريق عمل واحد لتحسين عمل اللجان من أجل الحفاظ على المال العام وتحقيق الجودة في التنفيذ ورفع وتيرة العمل والسرعة بالإنجاز ووضعها في خدمة المواطنين.

وأشار جمران إلى إشكالية اختيار اللجان ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وقصور الدراسات المعدة من الجهة الدارسة، وهذا الضعف يؤدي إلى خلل في حساب كميات بنود الأعمال وظهور الكثير من العوائق في التنفيذ، والمعالجة تتطلب الكثير من الوقت والزمن، مشدداً على أهمية إجراء الاختبارات والتأكد من دفتر المساحة والورشة ووثيقة زيارة الموقع وقبول المتعهدين بالشروط الفنية.

ووجه محافظ القنيطرة المعنيين بالمتابعة الميدانية وبيان واقع المشاريع وتنفيذها بشكل تفصيلي ومتابعة عمل اللجان من خلال شخوص لجان الاستلام المؤقت والنهائي للمشاريع وبمهمات رسمية، كما وجه مدير الشؤون القانونية بالأمانة العامة بإعداد عرض لعمل ومهام اللجان كافة على أن يعقبه اجتماع آخر لأجهزة الإشراف والدراسات الفنية للمشاريع.

وكان جمران في اجتماع تتبع تنفيذ المشاريع قد أبدى عدم رضاه عن نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية والإنجاز والإنفاق المادي، حيث برر مديرو الأجهزة المحلية بالقنيطرة تأخر تنفيذ المشاريع وتدني نسب الإنفاق المالي بسبب غلاء الأسعار وعدم تقدم عارضين والروتين والمراسلات والموافقات والتي تأخذ وقتاً طويلاً، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قبول المتعهد بالعمل بسبب تغير الأسعار، وبالتالي إعلان مناقصة جديدة وتتكرر الحكاية.

وطالبوا بموافقة الحكومة على رفع سقف الشراء بموافقة المحافظين لـ50 مليوناً بدلاً من 10 وللوزراء لسقف 100 مليون بدلاً من 20 بسبب تبدل الأسعار وارتفاع المواد بشكل يومي.

وبرر عضو المجلس المؤقت لنقابة مقاولي القنيطرة ثائر حسن عزوف المقاولين عن التقدم للمشاريع الحكومية بعدم استقرار السوق المحلية وأسعار المازوت ومواد البناء وارتفاع أجور اليد العاملة بشكل جنوني وتسرب أصحاب المهن والحرف، منوهاً بأن المقاول يطلب ضمناً للمشاريع بنسب تصل لنحو 70- 80 بالمئة وأحياناً بنسبة 100 بالمئة وذلك بسبب انخفاض كشوف تلك المشاريع والتي تم وضع الكشوف التقديرية لها منذ بداية العام، ضارباً مثالاً على ذلك أن إحدى الجهات العامة أعلنت عن تركيب منظومة طاقة شمسية بقيمة 200 مليون ولم يتقدم أحد، علما أن التكلفة الفعلية تتجاوز الـ500 مليون.

ولفت حسن إلى الضرائب الكبيرة من الجهات المعنية والتقنين الكهربائي وانقطاع الكهرباء وعدم إمكانية استمرار الورشات الحرفية المهنية بعملها وعدم القدرة على تأمين مادة المازوت لزوم تشغيل المولدات؟

يذكر أخيراً أن نسبة الأنفاق المالي الحالي للمشاريع الاستثمارية بالقنيطرة تتراوح بين 30 – 32 بالمئة، والموازنة الاستثمارية لمحافظة القنيطرة 10 مليارات ليرة، وفي حال عدم إنفاق المبالغ المتبقية والبالغة نحو 7 مليارات خلال شهرين، فإن تلك المبالغ ستعود إلى خزينة الدولة وبالتالي حرمان أبناء القنيطرة من تلك المشاريع الخدمية.