النساء السوريات المتضرر الأكبر من الحرب… جريمة فصولها تتوالى! … أكثر من 8 آلاف امرأة طبق بحقهن حدود الزنى والسرقة منهن 6 آلاف طبقتها داعش والباقي للنصرة

| محمد منار حميجو

حذر رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي حسين نوفل من حدوث كوارث إنسانية وخاصة عند النساء بسبب تطبيق التنظيمات الإرهابية بشكل خاطئ للحدود الإسلامية في المناطق التي تسيطر عليها وخاصة تنظيمي النصرة وداعش الإرهابيين، معلناً أنه تم تطبيق الحدود بمختلف أنواعها على آلاف النساء.
وكشفت مصادر طبية شرعية أن عدد النساء اللواتي طبقت بحقهن الحدود سواء كانت سرقة أم زنى بعرف تلك التنظيمات بلغ أكثر من 8 آلاف امرأة على مدار خمس سنوات منهن نحو 6 آلاف طبق عليهن الحد لدى تنظيم داعش، في حين طبقت جبهة النصرة والفصائل التابعة لها الحد على 2000 امرأة.
واعتبر نوفل في تصريح خاص لـ»الوطن» أن ما تقوم به تلك التنظيمات هي جرائم موصوفة بكل ما في الكلمة من معنى لأن تطبيق حدود الشريعة لا تكون بهذه الطريقة التي يقومون بها، فهم لا يستمعون للمتهم إطلاقاً ويصدورن الأحكام مزاجياً وعشوائياً ولا تخضع لمعايير القضاء.
وأكد نوفل أن النساء يتعرضن لكل أنواع الظلم من تلك التنظيمات ويعاملوهن معاملة الجاهلية وأن الشريعة الإسلامية بريئة منهم وأنهم لا يملكون أي معلومات عن الفقه الشرعي وأحكامه ومتى تطبق الحدود ومتى لا تطبق.
وقال نوفل: تطبيق الحدود لا بد أن تطبق في القضاء والسؤال هنا هل ما تقوم به داعش هو قضاء؟ وإذا قلنا إن ما تقوم به هو قضاء فإن معيار الشريعة والقضاء لابد أن يخضع لمعايير معينة، ومنها أن يسمع القاضي للطرفين في حين ما يحدث في تلك المحاكم أنهم لا يسمحون للمتهم بالتكلم أو الدفاع عن نفسه، وبالتالي فهذا ليس بقضاء مؤكداً أنه حتى في الشريعة الإسلامية لا تنطبق عليه معيار القضاء.
وبين نوفل أن للقضاء مستويات وذلك حينما يحكم أي شخص في أي جريمة فإنه لابد أن يستأنف الحكم وهذا موجود في الشريعة، لكن أحكام المجموعات المسلحة ولاسيما تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين لا تخضع لأي مستوى من مستويات القضاء من الاستئناف أو الطعن فأنهم بمجرد إطلاق الحكم على الشخص ينفذونه عليه مباشرة.
وأوضح نوفل أن حجة هذه التنظيمات أنها تعتمد على رجال دين في إصدار أحكامها وهذا يدل على جهل واضح منها في ذلك لأن الدين يختلف عن الشريعة والقضاء باعتبار الأخيرين ملزمان إلا أن تطبيقهما لابد أن يخضع لأصول معينة، ومنها لابد أن تتوافر الأدلة لتطبيقها، ضارباً مثلاً ما حدث في زمن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب حينما كان يتجول مع رجلين من الشرطة فسمعوا صوت رجل وامرأة فدخلوا عليهما فوجدوهما عاريين، فحولهما عمر إلى القاضي وكان حينها علي بن أبي طالب فحكم عليهما بالبراءة لعدم وجود شاهد رابع.
وأشار نوفل إلى أن الدين هو علاقة تنظم الإنسان مع ربه في حين القضاء والشريعة هما ملزمان ينظمان علاقة الأفراد مع بعضهم، معتبرا أن محاكم تلك المجموعات لا تتمتع بالمواصفات حتى تلك التي تخضع للتعابير الشرعية الدينية، باعتبار أن القاضي يجب أن يتمتع بالشرع.
وأكد نوفل أن تلك المنظمات تطبق حالياً قانون القوة أي إن القوي هو الذي يحكم وليس الشرع أو القانون مشيراً إلى أن هذا يعود بنا إلى عصر ما قبل وضع القوانين سواء السماوية أم البشرية والذي كان فيه يسود قانون قوة الإنسان فقط إلا أن القوانين تطورت مع مرور العصور.
ورأى نوفل أن زرع ما يسمى جهاد النكاح في المجتمع هو لتكريسه كثقافة وبالتالي يتم الاعتراف به كما اعترفت أوروبا حالياً بزواج المثليين في وقت كان محظوراً فيها، معرباً عن أسفه أن جهاد النكاح أصبح ثقافة عند البعض من الناس، علماً أنه دعارة يتم إدخالها إلى المجتمعات لهز الأخلاق فيها والتي تدمر المجتمع أكثر من الصواريخ.
واعتبر نوفل أن هناك خطراً كبيراً على المجتمع لأن المعركة هي أخلاقية بالدرجة الأولى ولاسيما أنهم ربطوا جهاد النكاح بالشريعة الإسلامية مشيراً إلى أن من هنا يأتي مصدر الخطورة وهو التلاعب بعواطف الناس عبر الدين.
وشدد نوفل على ضرورة إعادة هيكلية التربية وبناء الأخلاق من جديد في المجتمع لأن مفرزات الحرب ستكون كثيرة وكبيرة ومن هنا يأتي دور أساتذة الشريعة والطب الشرعي والقضاء للقيام بهذه المهمة باعتبار أن هناك أناساً سيعتادون على قيم معينة ولو كانت خاطئة كحالة جهاد النكاح.