ورشة عمل بحماة لتتبع الخطة الوطنية للحد من كارثة الزلزال في حماة وإدلب … الوزيرة بركات: التركيز خلال الفترة المقبلة على توسيع قاعدة مشاريع سبل العيش … محافظ إدلب: 66 منزلاً متضررة 55 منزلاً منها متصدعة نسبياً والباقي آيل للسقوط

استعرض ممثلو المؤسسات والجهات الحكومية وغرف التجارة والصناعة والسياحة وغرفتي عمليات محافظتي حماة وإدلب للزلزال، ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات للتعاطي مع كارثة الزلزال الذي ضرب سورية خلال شباط الماضي.

وناقش المجتمعون خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس في فندق أفاميا الشام في مدينة حماة بحضور وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات ومحافظي حماة محمود زنبوعة وإدلب ثائر سلهب، آخر التطورات والآليات التنفيذية المتعلقة بالخطة الوطنية والنتائج والمعطيات التي تحققت حتى الآن، والتحديات والمعوقات التي اعترضتها وسبل تذليلها في ظل محدودية الإمكانات وقلة الموارد، سعياً وراء تحقيق التعافي من آثار وتداعيات الكارثة.

كما بحث المشاركون في الورشة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وتتخذها الحكومة بهذا الخصوص بهدف الحد من الأضرار الناجمة عن الكارثة على القطاعين الحكومي والأهلي في محافظتي حماة وإدلب.

وتضمنت الورشة عرض نموذج مصفوفة توصيف الواقع الراهن وإعداد البرامج التنفيذية وآليات العمل لتنفيذ بنود الخطة مع مناقشة النموذج لبيان النقاط الإيجابية لتعزيزها ونقاط الضعف لتلافيها، والتي قد تعرقل أداء الوحدات الإدارية.

وأكدت الوزيرة بركات ضرورة تضافر الجهود من الجميع من مؤسسات حكومية وأهلية ومنظمات دولية للحد من آثار الكارثة، مع دراسة الاحتياجات الضرورية لخطة التعافي الأكثر إلحاحاً، والتركيز خلال الفترة المقبلة على توسيع قاعدة مشاريع سبل العيش، التي تستهدف الأسر التي فقدت مصادر رزقها بما يساعد على عودة الحياة الطبيعية تدريجياً للمناطق المنكوبة في محافظتي حماة وإدلب.

ونوهت الوزيرة بأهمية التعاطي مع مصفوفة الاحتياجات الصغرى والكبرى لتحديد آليات التنفيذ اللازمة لها، وفق برامج زمنية محددة لافتةً إلى الجهود الاستثنائية الحكومية في الوصول إلى التعافي رغم الإمكانات المحدودة.

بدوره محافظ حماة محمود زنبوعة بيَّن أنه منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال تم تشكيل غرفة عمليات واستنفار كل الإمكانات وحشد كل الجهود اللازمة لإنقاذ وإسعاف المصابين وإزالة الأنقاض بمشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية مشيراً إلى إطلاق مشروعات مدرة للدخل تستهدف المتضررين منها 397 مشروعاً لسبل العيش وبالتوازي مع ذلك، تم ترميم 640 منزلاً وعدد من المواقع الأثرية.

من ناحيته بيَّن محافظ إدلب أن عدد المنازل المتضررة بفعل الزلزال 66 منزلاً منها 55 منزلاً متصدعة نسبياً والباقي آيل للسقوط تم إخلاء ساكنيها، وهناك 14منشأة اقتصادية متضررة.

واقترح سلهب جملة من الخطوات والمشروعات التي من شأنها التخفيف من آثار الكارثة منها تنفيذ مشروعات لإزالة الأنقاض والسواتر الترابية، وإعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني، ومشاريع إنارة للطاقة البديلة وتزويد المحافظة بمنظومة إسعاف.

وقدم المشاركون في الورشة مداخلات شملت أهمية تقديم الدعم للمتضررين لما فيه استعادة دورة حياتهم المعيشية والإنتاجية، وإيجاد مصادر دخل مادي لهم وإعادة بناء المراكز الخدمية، وتأهيل البنى التحتية المتضررة مع التركيز على الشرائح الأكثر تضرراً والأضعف، وضرورة إيجاد حلول لبعض المشكلات منها تلك المتعلقة ببيانات الملكية العقارية في ظل عدم توثيق الكثير منها في السجلات العقارية خاصة في المناطق الريفية والسكن العشوائي، الأمر الذي يحول دون إمكانية إنجاز المعاملات اللازمة بهذا الخصوص، مع العمل على تقديم التسهيلات للمتضررين لجهة منحهم قروضاً دعماً لهم في ترميم منازلهم ومنشآتهم المتضررة.

وبيَّنَ رئيس مجلس محافظة حماة إبراهيم معلا لـ«الوطن»، أن المحافظة ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال اتخذت الإجراءات الأولية لانتشال الضحايا وإنقاذ المصابين، وإزالة الأنقاض وتم حصر الأضرار والكشف عليها بإشراف غرف العمليات بالمحافظة، وتقديم المساعدات للمتضررين وفق قاعدة بيانات والإمكانات المتاحة.

وأوضح معلا أنه تم إخلاء المدارس التي افتتحت فيها مراكز إيواء وإعادتها للتعليم. ولفت إلى أهمية هذه الورشة من حيث وضعها النقاط الأخيرة للخطة الوطنية للتعاطي مع الزلزال.

ومن جانبه قال رئيس مجلس محافظة إدلب عبد القادر الحسين لـ«الوطن»، نحن كمحافظة عانت وتعاني من الإرهاب، لدينا مشكلات خاصة بنا نتيجة نقص الإمكانات، فالوحدات الإدارية لا تملك أدنى المستلزمات الضرورية لعملها، الكادر الفني غير موجود والمخططات التنظيمية غير موجودة.