وزير مالية الاحتلال: تكلفة حرب غزة تصل إلى 246 مليون دولار يومياً … مستوطنات «غلاف غزة» تنتفض في وجه حكومة نتنياهو: تخلوا عنّا مرة أخرى

سلّط الإعلام الإسرائيلي، أمس الأربعاء، الضوء على غضب المستوطنين وامتعاضهم بعد أن تكبّدوا خسائر وصفوها بالفادحة بعد عملية «طوفان الأقصى» التي شنّتها فصائل المقاومة الفلسطينية في المستوطنات المحيطة بـ«غلاف غزة»، على حين كشف وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنّ تكلفة حرب غزة تصل إلى 246 مليون دولار يومياً، لافتاً إلى أن الميزانية المقررة في كيان الاحتلال لم تعد صالحة بعد حرب غزة وستخضع لتعديلات.
وقال الإعلام الإسرائيلي إنّه لم يجر تضمين مستوطنات «مفتاحيم» و«ياكيني» و«بري غان» وغيرها من المستوطنات في خطّة «مديرية تكوما» غربي النقب، التي أُنشئت لإعادة تأهيل «غلاف غزة»، وتحججت خطّة «مديرية تكوما» بأنّ تلك المستوطنات تقع على بُعد أكثر من 4 كيلومترات بقليل من قطاع غزة، لذلك لن يشملها أي تعويض.
وقال رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات الإسرائيلية، إنّهم يستشيطون غضباً، لأنّ الحكومة الإسرائيلية تتخلى عنهم للمرة الثانية «المرة الأولى عند بداية عملية طوفان الأقصى».
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ «مديرية تكوما» التي أُنشئت لإعادة تأهيل المستوطنات القريبة من قطاع غزة ستقوم بتحويل مليوني شيكل كدفعةٍ أولى إلى كل مستوطنة في «الغلاف»، أمس الأربعاء، وذلك بدل الأضرار التي لحقت بالمستوطنات منذ بداية «طوفان الأقصى»، ولكن اتضح أنّه ليس كل المستوطنات ستحصل على الأموال.
واستثنت الخطّة مستوطنات عدة قُتل فيها مستوطنون وتضرروا، لكنها تبعد 4 كيلومترات عن الحدود مع غزة، لذلك لم يشملها أي تعويضات.
بدوره قال سكرتير مستوطنة مفتاحيم، إيتان أهارون إنّ الحكومة تخلّت عنّا مرّةً أخرى، فالمستوطنات التي قاتلت إلى جانب الجيش، وتضررت بالقذائف الصاروخية ولاقت دماراً هائلاً تُعاني اليوم من تمييز ولا أحد يقف إلى جانبها، مضيفاً: لن نبقى صامتين وسنصر على ما يحقّ لنا حتى تستيقظ الحكومة الإسرائيلية.
وعبّر رؤساء سلطات في «غلاف غزة» عن غضبهم من القرار، مُطالبين بتغيير الخطّة، وقالوا: لا تزال الحكومة لا تفهم حجم الحدث وأثره في كل المستوطنات في كل السلطات المحلية لـ«غلاف غزة»، فما كان في السابق لا يُمكن أن يستمر ونطالب بتغيير التصنيفات.
وفي المجلس الإقليمي «إشكول»، الذي لا تندرج بعض مستوطناته في الخطة، قالوا إنّ من أعاد رسم الحدود هي حركة «حماس» وليس الحكومة الإسرائيلية، متابعاً: نحن بحاجة إلى تغيير المفهوم الكامل لكيفية معاملة المستوطنات.
وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية أول من أمس الثلاثاء عن وجود نقمة من رؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر مراسل «القناة كان» أنّ هناك نقمة من رؤساء مجالس المستوطنات على الحكومة وبدؤوا يرفعون الصوت، مضيفاً أنّ السكان في الجنوب، حتى الذين تم إخلاؤهم يشعرون أن لا أحد يهتم بهم أو يسأل عنهم، وأشار إلى أنّ الأشخاص هنا يشعرون بأنهم مهملون ومتروكون، لافتاً إلى وجود مشاعر قاسية تسود هنا بين الإسرائيليين.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجود فوضى في عمليات نقل المستوطنين من المستوطنات شمالي فلسطين المحتلة، وسط «الكثير من الصعوبات اللوجستية».
وفي وقتٍ سابق، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن «انتقاد قاسٍ» وجّهه المستوطنون، في مستوطنات «غلاف غزة»، إلى المؤسستين الأمنية والعسكرية للاحتلال، ناقلةً عنهم قولهم: تُركنا لمصيرنا، المقاتلون دخلوا المنازل وفعلوا ما يحلو لهم. وفق أي سيناريو يحدث أمر كهذا في إسرائيل؟
وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة حكومية إسرائيلية لإقامة مستوطنة من «الخيام» قرب إيلات (أم الرشراش) على البحر الأحمر لاستيعاب مستوطني «غلاف غزة».
ويوجد في «إيلات» وحدها، حتى الأسبوع الماضي، أكثر من 10 آلاف مستوطن جرى إخلاؤهم من مستوطنات «غلاف قطاع غزة» فقط.
ووفق الإعلام الإسرائيلي فقد نزح، حتى الأسبوع الماضي، أكثر من 500 ألف مستوطن إلى مناطق أخرى في «الجبهة الداخلية»، منذ بداية ملحمة «طوفان الأقصى»، مضيفةً إنّ كل التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة جرى إخلاؤها.
في غضون ذلك قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن ميزانية 2023-2024 لم تعد صالحة في ضوء حرب غزة، وسيتم تعديلها.
وبينما قدر سموترتش التكلفة المباشرة للحرب بنحو مليار شيكل (246 مليون دولار) يومياً لإسرائيل، قال في بث لإذاعة جيش الاحتلال إنه ليس لديه حتى الآن تقييم للتكاليف غير المباشرة على الاقتصاد المصاب بالشلل جزئياً.
وأرجع وزير مالية الاحتلال أسباب عدم وجود تقييم إلى «تعبئة جنود الاحتياط والإطلاقات الصاروخية الفلسطينية واسعة النطاق».
وفي وقتٍ سابق، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، بأنّ احتمال نشوب حرب طويلة الأمد من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في الكيان الإسرائيلي بالإضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمّرة.
وقالت الصحيفة إنّ «تل أبيب» تُواجه ضربةً جديدة لاقتصادها، مضيفةً أنّ نحو 360 ألف جندي احتياط تركوا وظائفهم في الشركات من أجل التعبئة العسكرية، الأمر الذي أدّى إلى توقف أجزاء كبيرة في الاقتصاد لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وتباطأت صناعة التكنولوجيا في الكيان الإسرائيلي بشكلٍ مفاجئ، وهي محرّك النمو، وجرى إيقاف الإنتاج في أهم حقلٍ للغاز الطبيعي البحري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو منصّة «تمار» الإسرائيلية خوفاً من استهدافها.
وقد خصص البنك المركزي مليارات الدولارات لمنع العملة الإسرائيلية «الشيكل» من الانهيار، في ظل الحرب الحالية في غزة.