بوغدانوف: خطوة أخرى على طريق ترسيخ الحوار السياسي المبني على الثقة المتبادلة … اللجنة السورية- الروسية توقع اتفاقية لتوسيع التعاون الاقتصادي
| وكالات
متابعةً لتنفيذ التفاهمات والرؤى التي تم التوصل إليها في لقاء القمة الذي جمع الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين في موسكو في شهر آذار الماضي، اجتمع أمس وزير شؤون رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة الحكومية السورية- الروسية المشتركة (عن الجانب السوري) منصور عزام بنائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشيك في مقر رئاسة مجلس الوزراء بموسكو بحضور الوفدين الرسميين، على حين أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن اجتماع اللجنة الحكومية السورية- الروسية يشكل خطوة أخرى على طريق تعزيز وترسيخ الحوار السياسي المبني على أساس الثقة المتبادلة، مؤكداً أن علاقات بلاده مع سورية «وثيقة وراسخة».
واستعرض عزام وأوفرشك أهم برامج التعاون الاقتصادي المشترك على مستوى التبادل التجاري، وعلى مستوى الاستثمارات المشتركة، متحدثاً عن الإمكانات الكبيرة والطاقات الكامنة الواسعة للاقتصاد السوري التي تشكل مشاريع رابحة وواعدة لجميع الأطراف المشاركة.
وأشار أوفرشك إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص الحكومة الروسية على السعي المشترك لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد السوري.
كما تناول الاجتماع تعزيز البنية المؤسسية لدعم التبادل التجاري بين البلدين من حيث تفعيل صيغة البيت التجاري السوري- الروسي، وتأكيد ضرورة قيام مجلس الأعمال بلعب دور أكثر أهمية في التبادل التجاري بين البلدين وفق صيغ التبادل التي تخدم المرحلة.
كما تم عقد اجتماع مشترك لرئيسي اللجنة الحكومية السورية- الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني منصور عزام ووزير المرافق والبنى في روسيا الاتحادية واريك فايزولين.
وناقش المجتمعون، ملف التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين الحرص على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتعزيز مؤشرات الميزان التجاري بين البلدين، على كل الصعد الجمركية والتجارية والمصرفية المالية التي يمكن أن تقدم مزايا تفضيلية، تسهم بتوفير الأرضية المناسبة لتسهيل انسيابية تدفق منتجات كل من البلدين إلى أسواق البلد الآخر.
وشهد الاجتماع توقيع اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين التي تعتبر من أهم وثائق التعاون الاقتصادي بينهما من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمارات المشتركة ولاسيما في قطاع الطاقة والبنى التحتية من نقل وأشغال عامة، إضافة للمشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعين الزراعي والصناعي. وتؤطر هذه الاتفاقية قوائم المشاريع الاستثمارية المشتركة، والبرمجة الزمنية المناسبة للمباشرة فيها، ودور اللجنة الحكومية المشتركة في وضع آليات تتبع التنفيذ حرصاً على ضمان جدية الشركات المؤهلة للدخول في قطاع الاستثمارات المشتركة.
كما ترافقت الزيارة الوزارية إلى موسكو ببرنامج عمل مكثّف لوزير الصحة حسن الغباش، حيث تمّ التوقيع على مذكرة نوايا في القطاع الصحي بين الوزير الغباش من جهة ووزيري الصحة والصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية من جهةٍ أخرى.