بعيداً عن الأشخاص وقريباً منهم في الوقت نفسه، فقد صدر قبل أيام قرار بمنع مشاركة لاعبين أجانب مع الأندية في دوري كرة السلة، وقد أثار القرار حفيظة البعض، وفي المقدمة نادي أهلي حلب الذي اعترض بشدة، الأمر الذي أدى إلى تدخل القيادة الرياضية ممثلة برئيس الاتحاد الرياضي العام الذي أكد أن مثل هذا القرار يتخذ خلال المؤتمر العام للعبة تحديداً. وعلى ذلك تم التراجع عنه وإقرار ما هو مقرر في إطاره المنطقي والمهني بعد جدل لم يدم طويلاً.
في هذا المشهد الساخن، والساخن ظاهراً وباطناً، ثمة تفصيل رسمت ملامحه بخط عريض عبر قرار المنع نفسه الذي بدا فردياً في مرجعيته، وقد يكون ثمة ما وراء الأكمة ما وراءها كما يقولون، لكن تدارك الأمر حدث سريعاً وتم الرجوع إلى حضن الفضيلة بتجاوز قرار المنع ما أعاد الأمور إلى نصابها بغض النظر عن كثير من التفاصيل التي ليست غايتنا هنا.
حقيقة أكثر ما يلفت النظر في المشهد كله معرفة الجميع بأن قراراً كهذا هو من اختصاص مؤتمر اللعبة، فكيف يتم اتخاذه بتلك الصورة التي تستدعي تداعيات لا حاجة لها وخاصة أن التعاقدات مع اللاعبين الأجانب تمت في وقت سابق، وبالتالي هناك التزامات وأموال يجب ألا تهدر!! ألا يثير هذا الأمر أسئلة كثيرة حول إشكاليات التفكير وآليات العمل الإداري وطرائق اتخاذ القرار عند البعض ممن هم في موقع المسؤولية؟ أليس من حق البعض الآخر إبداء الكثير من الاستغراب وطرح الأسئلة عن الغاية أو الغايات؟
نعم الأمر انتهى بشكل «ودي» لكن ترك خلفه الكثير من الأسئلة الرمادية التي لم يكن أحد بحاجة لطرحها ما دامت الخطط موضوعة ومرسومة للنشاط بشكل سليم ومدروس.
ومن الغرائب في هذا السياق مسارعة أحد الأندية إلى الموافقة والالتزام في حال تقرر ذلك، ولكن في الوقت نفسه تناهى إلينا عدم موافقة النادي نفسه على قرار تأجيل انطلاق الدوري، لنقف أمام معادلة تنطوي على موازنة مثيرة في طريقة التعامل مع تفاصيل المشهد.
مثل هذا المشهد، وبألوان أو تفاصيل أخرى يمكن متابعته على مستويات مختلفة تدل على تشابه في آليات التفكير والعمل الإداري أو الفني تنتمي إلى بيئة عمل تفتقد «شيئاً» من المنهجية والاحتراف وهو ما ينعكس سلباً في مواقع رياضية عدة نلمس أثرها بوضوح.