استجابة لما نشرته «الوطن» حول محطة المعالجة بمصياف … وزير الموارد المائية يحدد شهراً لتلافي الملاحظات الفنية لاستلامها

أكد مدير الشركة العامة للصرف الصحي بحماة فادي عباس لـ«الوطن»، أن تفقد وزير الموارد المائية للعديد من المشاريع بحماة يوم السبت الماضي، ومنها مشروع محطة المعالجة بمصياف، شكل دافعاً قوياً لرفع وتيرة العمل في تلافي الملاحظات الفنية التي قدمتها لجنة الاستلام بالشركة إلى الجهة المنفذة للمشروع، وهي فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بحماة، ليصار إلى وضع المحطة بالخدمة وتحقيق الغاية المنشودة منها.

وأوضح أن الوزير شدد على تلافي تلك الملاحظات خلال مدة شهر وخصوصاً بعد تكليف إدارة جديدة لفرع البناء والتعمير.

ولفت إلى أنه يتم الآن تشغيل المحطة تجريبياً، لكشف أي عذر أو عيب فيها ليصار إلى استدراكه.

وكانت «الوطن» قد نشرت حول التأخر في استكمال تنفيذ هذه المحطة ووضعها بالخدمة لأكثر من ثلاث سنوات، حيث بوشر في تنفيذها بالعام 2017 على أن ينتهي العمل فيها بالعام 2020 وبتكلفة نحو 3 مليارات ليرة.

وكان المهندس عباس كشف أن الشركة لم تستلم محطة المعالجة في مصياف استلاماً أولياً.

وعزا ذلك إلى البطء بمعالجة ملاحظات لجنة الاستلام الذي حال دون استلامها لتاريخه.

وذكر أن الهدف من المحطة رفع التلوث عن الينابيع ومجاري الأنهار والأراضي الزراعية، ومن جهة أخرى الاستفادة من المياه المُعالَجة في ري وسقاية المزروعات ورفد سد أبو بعرة بالمياه الصالحة للري، إضافة إلى الاستفادة من الحمأة الناتجة عن المعالجة في تسميد وتخصيب الأراضي الزراعية، وفي حال وضعها بالخدمة والاستثمار تخدم نحو 70 ألف نسمة بمدينة مصياف وقرى « ربعو وطير جملة وبقراقة والمزارع المحيطة بها إضافة إلى مدرسة المحاسبة»

وبيَّن أن المحطة تقع على مساحة 42 دونماً، وتم توريد كامل تجهيزاتها الميكانيكية والكهربائية، وتجريب وملء حوضي الترسيب الثانوي والكلورة وحوض التجميع، للتأكد من كتامتها بعد تنفيذ أعمال العزل الداخلي لها، وأن المحطة مزودة بمكبس خاص بالحمأة الناتجة عن أعمال المعالجة، التي تصلح كسماد عضوي يستخدم في تخصيب التربة الزراعية.

وأشار إلى أن المحطة تضم مباني إدارية وأحواض تهوية وترسيب ثانوي وتكثيف وأحواضاً لتجفيف الحمأة وعددها 8، إضافة إلى حوض كلورة وآخر للتجميع، وتبلغ غزارة المعالجة 4400 م3 بالطقس الجاف و7000م3 بالجو الماطر، وبشكل أقصى 11000 م3 باليوم.