الرقمنة الصناعية.. الحل القادم … وزير الصناعة لـ«الوطن»: التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي للصناعة ودراسة لإعادة هيكلة المؤسسات بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية

أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن هناك خطوات مهمة قادمة يتم العمل عليها ضمن خطة عمل الحكومة والوزارة للعام 2024 للنهوض بالصناعة الوطنية، مبيناً في حديثه لـ«الوطن» أن قطاع الصناعة في سورية يسعى لمواكبة كل التغيرات وسيتم العمل على استقطاب كل ما من شأنه النهوض بالمنتج الوطني مؤكداً أن قطاع الصناعة يعتبر من أهم الروافد للاقتصاد.

وأضاف جوخدار: إن التوجه الحكومي اليوم نحو التحول الرقمي للصناعة، ليعكس مدى التقدم التقني وأهميته موضحاً أن الرقمنة الصناعية هي الخطوة التي سيتم العمل بها خلال الفترة القريبة بهدف إيجاد بيئة رقمية أكثر سهولة ومرونة، حيث تم تصنيف وتوحيد الخدمات الرقمية لإدخالها في الصناعات.

الوزير أوضح أن الخدمات المقدمة ستكون واضحة وسهلة، وتوفير قناة رقمية موحدة سوف يساهم في تقديم وتوفير قاعدة بيانات سريعة وعلى نطاق واسع تضم كل الخدمات التي تلبي تقديم كل المعلومات ومراقبة الشركات إضافة إلى الحد من الهدر والفساد، مبيناً أن ربط كل هذه المنظومات في الشركات عبر (داتا) مع مديريات سياسة التسويق سوف يساهم في أن يكون هناك نقل مباشر لكل البيانات والمعلومات إلكترونياً من دون الرجوع إلى الأشخاص.

وأشار جوخدار إلى أن ذلك يتزامن مع أتمتة الصناعة الذي بدأ العمل به في أحد معامل الإسمنت بحماة، لافتاً إلى أن الأتمتة ستكون لجهة حوامل الطاقة ومتابعة عملية الأفران وصيانتها وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية مؤكداً أن هذه التجربة سوف تعمم على كل الشركات التابعة للمؤسسة.

وحول مشروع دمج الشركات التي تعتمد على تشابه الاختصاص والنشاط الصناعي، أوضح الوزير أن مشروع دمج الشركات لا يزال ضمن مسار العمل الحكومي ويتم دراسة إعادة هيكلة المؤسسات والشركات التنظيمية للمؤسسات المقترح دمجها مع وزارة التنمية الإدارية للنهوض بالواقع الصناعي المحلي وإعداد رؤية شاملة للتعاطي مع كل المنشآت الصناعية سواء المدمرة أو المتوقفة حتى الخاسرة والرابحة، وسيتم العمل على تأهيلها من جديد لتحسين إنتاجها بما فيه تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصدير خاصة أنه لدينا منتجات وطنية نفخر بها وقادرة على المنافسة عالمياً مؤكداً أن الصناعة الوطنية حققت اسماً وفرضت نفسها بقوة في الأسواق العالمية وسنعيدها إلى ما كانت عليه، ومهمتنا اليوم مضاعفة هذه الإنجازات وتعزيز القيمة الصناعية المحلية وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالمياً وفتح أسواق جديدة بالاعتماد على جودة المنتج السوري وأسعاره المعقولة.

وكان جوخدار قد أكد لـ«الوطن» أن عملية الدمج قد تكون للمؤسسات الهندسية الكيمائية وكذلك النسيجية وحلج الأقطان وغيرها، وأن الوزارة تعتزم إضافة وتحديث الخطوط الإنتاجية، وإعادة تأهيل المعامل المتوقفة، وذلك ضمن الخطة للنهوض بالصناعة الوطنية.