الحرب على الفساد مستمرة … تزوير في بيانات جمركية تصل غرامتها إلى أكثر من 200 مليار ليرة والقبض على عدد كبير من المتورطين

في إطار الحرب المستمرة على الفساد، وإصرار الدولة على محاسبة كل مخالف ومتورط ومتلاعب بالمال العام أو بحقوق الدولة وأملاكها، أفادت مصادر في إدارة الجمارك العامة تحدثت إليها «الوطن» أن تحقيقات أجريت مؤخراً كشفت عن واحدة من أكبر قضايا الفساد «أبطالها» شبكة من المخلصين الجمركيين عملوا على تزوير إجازات استيراد وإقرارات تمويل، حيث تم إلقاء القبض على عدد كبير من المتورطين بينما التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن كل من له علاقة بعمليات التزوير.

وحسب التحقيقات التي اطلعت عليها «الوطن»، والتي جرت بالتعاون ما بين إدارة الأمن الجنائي ومديرية الجمارك العامة ومصرف سورية المركزي، فإن شبكة من المخلصين الجمركيين في درعا تقوم بتزوير إجازات الاستيراد التي تمنحها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وكذلك تزوير إقرارات التمويل التي يمنحها المصرف المركزي لاستخدامها كوثائق حقيقية للحصول على البيان الجمركي من أجل تخليص البضائع من خلال أمانة نصيب الحدودية، وذلك بالتواطؤ مع موظفين في الأمانة وعدد من التجار والمستوردين.

وتقارب قيمة البضائع التي جرى استيرادها تزويراً قرابة الـ 10 ملايين دولار، حيث من المعروف أن الجهات الاقتصادية الرسمية المشرفة على إدارة عمليات الاستيراد تعمل وفق قائمة مواد يسمح باستيرادها وتنطلق من احتياجات السوق وبكميات محددة وعبر تمويل يتم من خلال المصرف المركزي، وذلك بهدف ضبط عملية الاستيراد وإدارة القطع الأجنبي، وكشفت التحقيقات أن عملية التزوير التي تم الكشف عنها مؤخراً أدت إلى صرف مبالغ بالدولار الأميركي من خارج آلية الضبط المعتمَدة، وشكلت مزيداً من الضغط على الليرة السورية وسعر صرفها.

وحسب مصادر جنائية تواصلت معها «الوطن» فقد تم القبض على أكثر من أربعين متورطاً بالقضية ومازالت التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع الملابسات والإحاطة بحجم عمليات الفساد في أمانة نصيب، وتحديدها بشكل دقيق ليصار إلى محاسبة الفاعلين واسترجاع حقوق الخزينة من خلال القضاء المختص.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرامات على هذا النوع من التزوير قد تصل إلى أكثر من 200 مليار ليرة سورية.