«الوطن» تنشر تفاصيل ملف فساد جمارك نصيب.. وملف اللاذقية انتهى … تحقيقات وتوقيفات تطول العشرات من الجمركيين والتجار والمخلصين في معبر نصيب وقسم منهم هرب خارج القطر

كشف مصدر في معبر نصيب لـ«الوطن» عن توقيف عدد من العاملين في جمارك نصيب من مهام ومستويات إدارية مختلفة على التوازي مع تحقيقات جارية مع عشرات التجار ممن أدخلوا بضائعهم عبر منفذ نصيب الحدودي خلال الفترة الماضية.

وعن سبب التوقيفات والتحقيقات الجارية في نصيب بين المصدر أنها تعود لعدد من المخالفات والتجاوزات التي من أهمها تزوير إشعارات (التمويل) ما أحدث خللاً في العمل الجمركي.

وأفاد المصدر بأن معظم التقديرات تفيد: إن غرامات البيانات التي تم التلاعب بها والتي يستند بعضها لإشعارات بنكية مزورة هي بحدود الـ200 مليار ليرة بعد احتساب غرامات هذه البضائع التي تعود للبيانات المزورة بحكم الاستيراد تهريباً.

وبين المصدر أن من قام بتزوير الإشعارات والبيانات الجمركية هو مكتب تخليص جمركي، وبعد اكتشاف حادثة التزوير هرب أصحابه خارج البلد حسبما يتم تداوله بين العاملين في المعبر، في حين سهل بعض الموظفين حدوث حالات التلاعب والتزوير عن قصد أو من دون قصد.

وحالياً لا تزال التحقيقات جارية وتتسع مع عدد مهم من العاملين منهم من المتورطين أو المشتبه في تورطهم أو لاستكمال التحقيقات وهو ما دفع لترميم الشواغر التي خلفتها التحقيقات والتوقيفات بما يضمن سير العمل الجمركي في المعبر وتقديم الخدمات الجمركية بما لا يعطل العمل وحركة التبادل التجاري وغيره من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وربما أن ما حدث في معبر نصيب الحدودي مع الأردن يعيد بنا الذاكرة لبضعة أشهر ومخالفات مشابهة في أمانة اللاذقية الجمركية حيث وجد في حينها عدد من التجار والمستوردين أنفسهم في (ورطة) لجهة الحجز على بضائعهم في الأمانة لأنه تم توريد هذه البضائع بأسماء بعض المخلصين الجمركيين الذين طالتهم التحقيقات ومنهم من ثبت تورطه وتم الحجز على مستورداته.

وقد أوضح وقتها عدد من أعضاء غرف التجارة والمستوردين أن هناك مهنة جديدة سببّها عدم رغبة بعض المستوردين في التعامل مع منصة تمويل المستوردات وإجراءاتها بشكل مباشر، فلجأ إلى التعامل مع وسيط يقوم بتمويل إجازة استيراده مقابل حصوله على نسبة من قيمة الإجازة (أجور كانت في البداية عند حدود 5 بالمئة لكنها سرعان ما ارتفعت وباتت تتجاوز 30 -40 بالمئة في بعض الحالات عبر قيام الوسيط بتمويل إجازة الاستيراد لدى المنصة لقاء حصوله على عمولة متفق عليها مع صاحب إجازة الاستيراد الفعلي، مقابل تحمل الوسيط المخاطرة من تبدلات سعر الصرف وتبعاته وأثره المالي في قيم تسديد إجازة الاستيراد.

وعلمت «الوطن» أيضاً بملف التزوير والمخالفات في بعض الأمانات ومنها أمانة اللاذقية حيث أفاد بعض العاملين في الجمارك بأنه بدأ مع نهاية العام الماضي شهر (كانون الأول) واستمر عدة أشهر وتم إنهاؤه في اللاذقية، وطالت العقوبات المتورطين بالفساد وهم أمين مستودع وخفير وكشاف، حيث أسفرت التحقيقات عن تزوير أكثر من 14 وصلاً بنكياً (شيكات مصرفية) تعود لمصرف سورية المركزي في اللاذقية.