إعلام العدو كشف عن وثيقة استخبارية تقترح تهجير أهالي غزة إلى سيناء … الاحتلال يقر بارتفاع قتلى جنوده في «طوفان الأقصى» إلى 312 وتعقّد العملية البريّة

أقر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بارتفاع حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» إلى 312، والأسرى إلى 239، وأن العمليات البرية معقدة، في حين كشف تقرير في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس عن وثيقة تعدّ أول دليل على محاولات المستوى السياسي في كيان الاحتلال تهجير سكان غزة، أولاً إلى مدن خيام، ثم إلى مستوطنات دائمة ستتمّ إقامتها شمال سيناء بعد الحرب.
بالتزامن مع ذلك توقعت وكالة «موديز» ارتفاع معدّل التضخم في إسرائيل في عام 2024، فيما وصفته صحيفة «غلوبز» الإسرائيلية بالتوقعات القاسية والقاتمة، مع تفوّق المخاطر على نقاط القوة في اقتصاد «تل أبيب»، وذلك وفق قناة «الميادين».
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أنه تم إبلاغ 312 عائلة أن أبناءهم العسكريين قتلوا، و239 عائلة أن أبناءهم أسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وذكر أن قوات الاحتلال «وسّعت العملية البرية في غزة»، واصفاً إياها بالمعقدة.
في غضون ذلك تحدّثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في تقرير لها عن وثيقة إسرائيلية تتضمن عدة «مقترحات»، أحدها تهجير أهالي غزة، أولاً إلى مدن خيام، ثم إلى مستوطنات دائمة ستتمّ إقامتها شمال سيناء.
وحسب مراسل الشؤون الدبلوماسية في «هآرتس» يونتان ليس، يعدّ هذا أول دليل على محاولات المستوى السياسي في كيان الاحتلال صياغة إستراتيجية خروج للعملية عبر تهجير الفلسطينيين.
وقد صاغت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وثيقةً سياسة تتضمن اقتراحاً لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء كـ «حلّ لليوم التالي للحرب» ويتضمن المخطط توجيهاً بإنشاء «منطقة عازلة» من عدّة كيلومترات داخل مصر، وعدم السماح بعودة السكان إلى قرب المناطق المحتلة.
وأكدت وزارة الاستخبارات وجود الوثيقة التي نشرت في موقع «حديث محلي»، لكنَّ مصدراً مطلعاً على صياغتها قال لـ«هآرتس»: إن من غير المتوقع أن تناقش الحكومة تبني المقترح، مشيراً إلى أن الوزارة «ليست على أي حال هيئة صنع القرار في هذا الشأن».
وفي الوثيقة، يقدّر مؤلفوها أن تهجير سكان غزة إلى مكان إقامة جديد خارج قطاع غزة لن يكتسب شرعية دولية، لكنهم يدّعون أنه سيقلّل عدد الضحايا بينهم والمخاطر ضد الإسرائيليين.
وتعقيباً على نشر الوثيقة، رد مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقول: «هذه الوثيقة فكرة أولية، ويوجد مثلها العشرات على جميع مستويات الحكومة وأذرع الأمن، ولم تتمّ مناقشة مسألة اليوم التالي للحرب في منتدى إسرائيلي رسمي، والآن، نركز على تدمير قدرات حماس».
وتؤكد المقاومة الفلسطينية أن الاحتلال وحلفاءه في الغرب «يعتقدون أنهم، عبر تهويلهم وحربهم النفسية، سيدفعون أهل غزة إلى النزوح والهجرة»، وتؤكد أن «أهل غزة متجذرون في أرضهم، ولن يخرجوا منها مهما فعل الاحتلال وحلفاؤه القتلة».
من جانب آخر توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ارتفاع معدّل التضخم لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 6.8 بالمئة في عام 2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمئة فقط، وهي توقعات وصفتها صحيفة «غلوبز» الاقتصادية الإسرائيلية بـ«القاسية».
ووفقاً لـ«غلوبز»، تختلف هذه التوقعات كثيراً عن تلك التي أصدرها «بنك إسرائيل» الأسبوع الماضي، إذ توقّع أن يبلغ التضخم نسبة 2.5 بالمئة العام المقبل، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2، 8 بالمئة، أي ضعف النسبة التي توقّعتها «موديز».
ورأت «غلوبز» أن هذه التوقعات «قاتمة»، ولاسيما في ظل معركة «طوفان الأقصى»، إذ تفوق المخاطر المتزايدة نقاط القوة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وحسب هذه التوقعات، يمكن أن يتسع العجز المالي من الناتج المحلي لدى الاحتلال إلى 3.5 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي، وإلى 7.8 بالمئة في عام 2024، في المقابل، قدّر «بنك إسرائيل» أن العجز المالي من الناتج المحلي سيبلغ 2.3 بالمئة نهاية العام، و3.5 بالمئة العام المقبل.
وسبق أن نقل موقع «بلومبرغ» الأميركي عن بنك «جيه بي مورغان تشيس» أحد أكثر التقديرات تشاؤماً بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، حيث قال البنك إن اقتصاد الاحتلال قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وكتب محللون، وفقاً للموقع الأميركي، في مذكرة مؤرخة بتاريخ 27 تشرين الأول، أن التوقّعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي لمعركة «طوفان الأقصى» كانت «مفرطةً في التفاؤل».
ولم تقتصر تأثيرات «طوفان الأقصى» على الاحتلال فيما يتعلق بالسياسة والأمن، بل طالت الاقتصاد أيضاً، حيث تبرز مخاوف من أن تنفد إسرائيل من الغذاء، مع استمرار مغادرة العمال وانكماش النشاط الزراعي والصناعي.
إضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف أخرى تتعلّق بأثر «طوفان الأقصى» على الموانئ على السواحل الفلسطينية المحتلة، خصوصاً أن الاحتلال يستورد نحو 3 أضعاف مما يصدّره من المنتجات الغذائية والزراعية.