ازدياد في الدعاوى المالية التي ترد إلى المحكمة … رئيس المحكمة الاقتصادية والمالية في دمشق لـ»الوطن»: نحاكم مسؤولين سابقين بدعاوى فساد ولا أحد فوق القانون

كشف رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية في دمشق نزار علي إسماعيل أن هناك مسؤولين سابقين ومنهم من كان على رأس عمله يحاكمون أمام المحكمة بملفات فساد مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار إسماعيل إلى أن من هذه الدعاوى جرم الرشوة ومنها سرقة واختلاس المال العام، لافتاً إلى أن القانون يتشدد في جرائم الرشوة خاصةً إذا كانت تنافي الواجب الوظيفي باعتبار أنها تصدر عن موظف معني في تطبيق قانون معين، مثال على ذلك موظف معني في قمع المخالفات ولكنه ارتشى لغض النظر ومثل هذه الدعاوى حصلت وتم محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الجرم وتم الحكم عليهم بعقوبات رادعة.

وفيما يتعلق بالدعاوى المالية أكد أن المحكمة تنظر في العديد من الدعاوى المتعلقة في نقل وتحويل العملات بين سورية والخارج في صورة غير مشروعة في جرم مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.

وأشار إلى أن هناك تجاراً أو بعض المؤسسات الخاصة يستخدمون الطرق غير المشروعة في تحويل ونقل العملات من دون الاعتماد على الوسطاء الرسميين من المصارف وشركات الصرافة المرخصة، مؤكداً أن هناك العديد من التجار يحاكمون في القضاء ومنهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية سواء في موضوع الحوالات غير المشروعة أم التعامل بغير الليرة السورية أو مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص.