مزارعو تدمر يطالبون بعودة الدوائر الزراعية لمدينتهم … رئيس الرابطة الفلاحية: البعد الجغرافي يكبد الفلاحين أجور نقل كبيرة من وإلى حمص

تحدث العديد من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في مدينة تدمر بأقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص لـ«الوطن» عن معاناتهم من غياب المؤسسات والدوائر الزراعية الحكومية المتعلقة بأعمالهم من الزراعة أو تربية الثروة الحيوانية عن مدينتهم ووجودها في مركز مدينة حمص، سواء الرابطة الفلاحية أو فرع تدمر للمصرف الزراعي أو مراكز توزيع الأعلاف.

وأشار المشتكون إلى أن بعد المسافة بحوالى 160 كم لتلك الدوائر والمؤسسات الزراعية الحكومية اللازمة لعملهم ووجودها في حمص، جعلهم يتكبدون أعباء وتكاليف مالية كبيرة بسبب أجور نقل مستلزمات الإنتاج من حمص إلى مدينة تدمر سواء البذار والسماد أو الأعلاف والأدوية البيطرية من جهة، ونقل المحاصيل وكميات الإنتاج الزراعي والحيواني من تدمر إلى حمص من جهة أخرى، علاوةً على ما يعانونه من عناء ومشقة السفر.

وطالب المزارعون ومربو الثروة الحيوانية بضرورة الإسراع بإعادة تأهيل تلك المباني الزراعية ووضعها بالخدمة لتعود عمليات الإنتاج الزراعي في تدمر بشقيها الحيواني والنباتي إلى ما كانت عليه في سابق عهدها.

بدوره أكد رئيس الرابطة الفلاحية في تدمر وليد الأسعد لـ«الوطن» أن البعد الجغرافي للدوائر الزراعية يزيد من معاناة الفلاحين سواء أكان المزارعين أم مربي الثروة الحيوانية في تدمر ويكبدهم أجور نقل من وإلى حمص، لافتاً إلى أن مطالبهم محقة جملةً وتفصيلاً، مستغرباً أن يكون الفلاحون والمربون موجودين في مدينة تدمر وجميع الدوائر الرسمية المتعلقة بأعمالهم موجودة في حمص.

وأوضح الأسعد أن وجود الرابطة في مبنى اتحاد الفلاحين في حمص يجعلها بعيدة عن الفلاحين والمربين في تدمر ما يعوق عملها، مشدداً على ضرورة إعادة تأهيل وترميم مبنى الرابطة في مدينة تدمر لتقوم بدورها بشكل صحيح وفعال، ومسألة البعد الجغرافي لم تقتصر على مبنى الرابطة حيث إن مقر فرع تدمر للمصرف الزراعي في مدينة حمص أيضاً، وهذا ما يسبب الإرباك للفلاحين عند التعامل مع المصرف.

وأشار الأسعد إلى أن مربي الثروة الحيوانية في تدمر مضطرون للتعامل مع فرع مؤسسة الأعلاف في حمص لعدم وجود مركز لتوزيع الأعلاف فيها، مع العلم أن المبنى موجود، ومن الضرورة إعادة ترميمه ونقل المركز إلى تدمر، مؤكداً أن عودة المصرف الزراعي ومركز الأعلاف سيعيد الرابطة الفلاحية إلى تدمر على الفور.

ولفت إلى أن هذا البعد يسبب الكثير من المعاناة والتكلفة المرتفعة على الفلاحين سواء من المزارعين أو مربي الثروة الحيوانية حالياً، بحيث يتم نقل البذار والأعلاف والسماد وغيرها على نفقة الفلاح، وعند تسليم المحاصيل من القمح والشعير وغيرها تقع أجور النقل أيضاً على عاتق الفلاح ما يضطره إلى تسديد مبالغ كبيرة في عمليات النقل من وإلى حمص.

وبين الأسعد أنه يتبع للرابطة 45 جمعية فلاحية، واحدة فقط متعددة الأغراض و5 جمعيات تسمين و39 جمعية تربية، مشيراً إلى أن فلاحي تدمر قاموا خلال هذا الموسم بتسليم كمية تقدر بأكثر من 11.4 ألف طن قمح إلى جميع القطاعات التعاوني والإفرادي والإكثار والمخالفات البعلية.

من جانبه أشار رئيس شعبة الثروة الحيوانية في دائرة زراعة تدمر الدكتور نصوح الصالح «للوطن» إلى أن أهم ما يعانيه مربو الثروة الحيوانية في تدمر هو أجور النقل التي تتسبب بارتفاع أسعار كل مستلزمات الإنتاج من الأدوية العلاجية المتوافرة في مكاتب الخدمات البيطرية في تدمر سواء المستورد منها أو الوطني وغيرها من المستلزمات، مشيراً إلى أن غلاء المحروقات يزيد من الأعباء الإضافية على المربين من حيث تكاليف نقل مياه السقاية للقطعان من آبار مياه الدولة البعيدة نسبياً عنها لإروائها.

وأضاف الصالح: إن المربين يعانون أيضاً من قلة المراعي في أراضي مدينة تدمر، مشدداً على ضرورة فتح بعض المناطق التي أصبحت آمنة أمام المربين لاستخدامها كمراعٍ لقطعانهم.

وأكد الصالح أن واقع صحة الثروة الحيوانية في تدمر مستقر من حيث الأمراض والأوبئة، ولا يوجد أي مرض معدٍ حالياً، لافتاً إلى أن دائرة الزراعة توفر الأدوية البيطرية الوقائية واللقاحات، وتقوم بعمليات التحصينات الوقائية بشكل مجاني ضد الأمراض المستوطنة بالمنطقة مثل الانتروتوكسيميا والجدري والحمى.

وكشف الصالح أن عدد رؤوس الأغنام والماعز في تدمر وفق الدورة الإحصائية السابقة نحو 300 ألف رأس وهو رقم متغير بحسب المواسم وكميات الأمطار، إضافة إلى نحو 2000 رأس من الجمال ونحو 500 رأس من الأبقار الحلوب والعجول.