دعا وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومحاكمة مسؤوليه لاستهدافه المتعمد المدنيين في قطاع غزة وتجويعهم، وتدمير البنى التحتية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن البوسعيدي قوله أمس: «إن سلطنة عُمان ملتزمة بسيادة القانون الدولي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي وقتل الأطفال والمدنيين العزل»، مؤكداً أن على وسائل الإعلام مسؤولية التعاطي مع الوضع بموضوعية ومصداقية وإيصال الصوت العادل للعالم ومخاطبة الضمير الإنساني في كل مكان.
وشدد الوزير العُماني على أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في الدفاع عن نفسه، لافتاً إلى أن التهجير القسري للمدنيين في شمال قطاع غزّة وإجبارهم على الانتقال جنوباً في ظل حصار يمنع الحصول على المياه والكهرباء والطعام والوقود هي تدابير محظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف، وتُعد جرائم حرب.
وأكد البوسعيدي ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل في انتهاكها القانون الدولي، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من قبل الأمم المتحدة مع وضع خطط عاجلة لتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية المطلوبة بشكل مباشر وفوري.
وناشد البوسعيدي المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قوية ورادعة وعقابية أمام التصريحات الوحشية والتهديدات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين الذين يخيرون الشعب الفلسطيني ما بين الاستعباد أو الهجرة أو الموت.