فلاحو الحسكة بدؤوا زراعة الموسم بتمويل ذاتي … قرار إحداث مركز لتسويق القطن ما زال «حبراً على ورق»

دخلت زراعة الحسكة عامها التاسع على التوالي وهي خارج حسابات الخطة الزراعية الإنتاجية المشمولة بها جميع المحافظات السورية، المعنية ببيع الفلاحين والمزارعين بذار القمح المغربل والمعقم عن طريق المصارف التعاونية الزراعية.

وأكد مصدر في المصرف الزراعي بالحسكة لـ«الوطن»: أن آخر تمويل لفلاحي ومزارعي محافظة الحسكة كان في العام 2014، مشيراً إلى أنه بعد هذا التاريخ لم يُفتتح باب التمويل للمتعاملين من الفلاحين والمزارعين مع المصارف الزراعية بالمحافظة لظروف تتعلق بواقع المحافظة الراهن نفسها وخارجة عن إدارة القائمين على المصارف الزراعية، في حين أن عدد من فلاحي المحافظة باشروا زراعة أراضيهم في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي بتمويل ذاتي، الذين بدورهم أوضحوا أن سعر طن بذار القمح المستورد، الذي دخل إلى المحافظة بطرق «غير شرعية» وصل إلى 7 ملايين ليرة، وسعر بذار طن الشعير إلى 4 ملايين ليرة، في حين أن الأسعار انخفضت اليوم، وأصبحت تتراوح بين 4- 4.5 ملايين ليرة للقمح وبين 3- 3.5 ملايين ليرة لبذار الشعير، نتيجة لاحتكامها لظرفي العرض والطلب المرتبط بالعوامل المناخية الجوية المسوّغة للزراعة.

وفي سياق آخر بيّن مصدر في زراعة الحسكة أن مطالب فلاحي المحافظة الداعية إلى إحداث مركز لتسويق أو لتجميع أقطانهم لهذا الموسم ومن ثم تسويقها إلى محافظات الداخل من خلال مورّد، لا تزال حبراً على ورق إلى الآن؟ بعد قرب الانتهاء من قطف كامل المحصول في مختلف مناطق زراعته على امتداد الرقعة الجغرافية الزراعية من المحافظة، وفي ضوء قرار رئاسة الحكومة المستند إلى قرار اللجنة الاقتصادية والقاضي بتحديد سعر محصول طن القطن الواحد بـ10 ملايين ليرة، ما اعتبره الفلاحون سعراً مجزياً نسبياً وفيه هامش ربح مناسب نوعاً ما إذا ما قيس بأسعار المحصول في الموسم الماضي.

وأكد الفلاحون خلال تكرارهم لمطالبهم عبر «الوطن»، أن على الحكومة الإسراع بإحداث مركز حكومي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري لتسويق المحصول، كي لا يكونوا عرضة لابتزاز تجار السوق السوداء، الذين كسروا سعره اليوم إلى نصف الرقم الذي حددته الحكومة، وفي ظل وجود جهات أخرى أيضاً «غير رسمية» على الأرض لتقوم بشراء المحصول منهم بالسعر التي تحدده هي وبشكل قسري، وكي لا يتكرر المشهد ذاته كما حصل معهم خلال تسويق محصول القمح في الماضي، بعد إخفاق المساعي الحكومية بإحداث مركز لتسويق القمح في منطقة «جبل كوكب» بريف الحسكة، الذي كان بدوره سيعمل على تغطية كامل مساحة الرقعة الجغرافية في الأرياف الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة الحسكة.

وبيّن المصدر أن عملية جني المحصول ما تزال مستمرة واقتربت من نهاياتها في معظم مناطق محافظة الحسكة، وحسب تراتبية مواقع توزّع انتشارها في مناطق ونواحي وأرياف المالكية ورأس العين وتل براك والقامشلي والقحطانية واليعربية والدرباسية والشدادي ومركدة، باستثناء بلدة أبو راسين وريفها «شمال غرب الحسكة» التي توجد فيها مساحة أكثر من 2800 هكتار، من أصل المساحة المزروعة بالمحصول والبالغة على مستوى المحافظة نحو 6135 هكتاراً، مشيراً إلى أنه وفي ضوء المستوى العام للإنتاج الذي يؤكد أنه جيد وبتقديرات إنتاجية مريحة نوعاً ما في ضوء المساحات المزروعة بالمحصول.

ولفت المصدر إلى أن حجم المساحة المقطوفة إلى الآن وصلت إلى 5985 هكتاراً، ووصلت الكمية المقطوفة إلى 19750 طناً من أصل حجم المساحة المخططة البالغة 6800 هكتار، والمزروعة بشكل فعلي التي تصل إلى 6135 هكتاراً.

وأشار إلى أن الدوائر الفرعية والوحدات الإرشادية داخل وخارج المديرية كانت ولا تزال جاهزة لقطع المناشئ الخاصة بالتسويق في ضوء مطالبة الفلاحين بإحداث مركز تجميعي لتسويق المحصول في أحد المراكز الحكومية الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، ولاسيما مركز الثروة الحيوانية التابع لفرع المؤسسة السورية للحبوب بريف القامشلي.

وأكد أنه إلى تاريخه لم يتم قطع أي منشأ لاستلام المحصول، لعدم وصول الرد بشأن الموافقة من وزارة الزراعة على استلام المحاصيل من الفلاحين، بعد أن تمت مخاطبة الوزارة بإحداث مركز تجميعي في مركز الثروة الحيوانية بريف القامشلي.

يُشار إلى أن حجم المساحات المزروعة بالمحصول وصل خلال العام الماضي إلى 5910 هكتارات، وبلغ حجم الإنتاج 18 ألف طن، وزيادة المساحة المزروعة لهذا العام بأكثر من 200 هكتار، وسعر الطن الواحد من المحصول وصل إلى 4000 ليرة، ولم يتم شراء أي كمية من المحصول نتيجة لعدم وجود مركز للتسويق على مستوى المحافظة آنذاك.