اقتصاد

اجتماع جديد ضمن خطة دعم الإنتاج الزراعي … قطنا: إطلاق برامج تنمية متكاملة في 22 قرية تنموية تراعي خصوصية كل منطقة … أيوب لـ«الوطن»: التجربة تقوم على التشاركية مع المجتمع المحلي ومع الوزارات وتنطلق بداية كانون الأول

| هناء غانم

في إطار السعي إلى زيادة الإنتاج وإقامة مشاريع إنتاجية تنموية متخصصة، أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا الدعم الحكومي المستمر للقطاع الزراعي وللمشاريع المطروحة والتسهيلات المقدمة لتنفيذها بالتشاركية مع الجهات الأخرى المعنية كافة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بهدف التأكيد على أهمية التكامل في العمل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات لخلق فرص تنموية تساهم في تحسين الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتنمية الريف وذلك من خلال استثمار الموارد المتوفرة كافة بشكل صحيح وتوفير الاحتياجات وخلق فرص عمل للسكان المحليين وتحقيق الاستقرار لهم.

وأكد قطنا ضرورة وضع كل المؤشرات الكميّة عند القيام بأي دراسة لتكون واضحة الهدف وإدخالها مباشرة في حيز التنفيذ، لافتاً إلى أنه ستتم مناقشة الرؤى لإقامة مشاريع إنتاجية تنموية متخصصة على المستوى الوطني لزيادة الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق برامج تنمية ريفية مجتمعية متكاملة في 22 قرية تنموية على مستوى القطر مماثلة لمشروع القرية التنموية في (قطرة الريحان) الذي تم تنفيذه مؤخراً في الغاب ولكن بفكرة متطورة أكثر وتراعي خصوصية كل منطقة، إضافة إلى مشاريع متكاملة للمنتجات العضوية مع تطبيق جميع البرامج والاشتراطات والأدلة الموضوعة لذلك، وتربية الثروة السمكية ابتداءً من إنتاج الإصبعيات والتربية بكل أشكالها وصولاً لزيادة الناتج المحلي من الأسماك، وكذلك استثمار المحميات البيئية في البادية لإقامة مشاريع سياحية بيئية زراعية فيها، ومشاريع إنتاج الغراس المثمرة المطابقة للشروط التصديرية، وإقامة تجمعات للمكننة الزراعية الحديثة لتقديم الخدمات للفلاحين بأسعار مناسبة، وغيرها من المشروعات التنموية التي يمكن أن تساهم في تطوير وتنمية القطاع الزراعي وتسهم في زيادة الإنتاج وتساعد على تأمين الغذاء.

وركز الوزير على موضوع التعاونيات الإنتاجية والاهتمام بمنتج غير مرتبط بموقع معين، والتوسع بأسواق بيع المنتجات الريفية وخاصة في المنطقة الساحلية، وإقامة سوق مثالي لبيع هذه المنتجات في حديقة تشرين بدمشق، مؤكداً إمكانية إشراك المنظمات الدولية العاملة في سورية للمساعدة على تنفيذ هذه المشروعات.

ولفت الوزير إلى أهمية أن يكون للمؤسسات التابعة للوزارة – إضافة لدورها الفني – دور إنتاجي إرشادي يقدم الفائدة العلمية والإنتاجية للقطاعات الأخرى، والاستفادة من جميع الأفكار والمشروعات المقترحة واحتياجات تطبيقها، ومشاريع أخرى يمكن أن يتم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لها، إضافة إلى الأبحاث التطبيقية التي تنفذها البحوث العلمية الزراعية والدراسات التي يعدها المركز الوطني للسياسات الزراعية.

وفي تصريح لـ«الوطن»، أكدت مديرة التنمية الريفية الزراعية والأسرية في وزارة الزراعة رائدة أيوب أنه من المقرر إطلاق ٢٢ قرية تنموية على مستوى القطر قبل نهاية العام كما سيتم إطلاق دليل التنمية المجتمعة المحلية بالمشاركة مع الأهالي الذي تم إعداده بناء على مبادرة (معاً نبني حلماً) في قرية (قطرة الريحان) في محافظة حماة والتي تأتي ضمن برنامج القرى التنموية الذي تنفذه وزارة الزراعة وهو أحد برامج الملتقى الزراعي الأول.

وأضافت أيوب: إن هذه التجربة تقوم على التشاركية مع المجتمع المحلي والتشاركية بين مديريات الوزارة ومع الوزارات الأخرى للوصول إلى مجتمع قروي قادر على إدارة نفسه بنفسه والتحول من حال إلى حال أفضل خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية.

ولفتت إلى أنه تم إعداد هذا الدليل كخريطة طريق وخطة عمل للقرى التي سيتم إطلاقها والتي تم إنجاز الدراسات الأولية لها، موضحة أن الدليل هو عبارة عن تأطير لعمل وزارة الزراعة في قطاع التنمية الريفية، وهو دليل للقرى التنموية وللتمويل الريفي وإدارة وحدات التصنيع الغذائي المتعدد الأغراض ودليل لصالات بيع منتجات النساء الريفيات والتي تبنتها الوزارة سابقاً.

وأشارت أيوب إلى أنه سيتم بداية الشهر القادم إطلاق هذه المشروعات في معظم المحافظات السورية، مشددة على أهمية إطلاقها باعتبارها تنمية متكاملة في كل قرية وبالتشاركية في المجتمع المحلي بكل الجوانب.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن